أعلنت الحكومة عن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة تصاعد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وما أثاره من مخاوف حول الإمدادات عبر مضيق هرمز. وأشارت البيانات إلى أن العقود الآجلة لخام غرب تكساس ارتفعت بأكثر من 20% لتسجل أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022، مما دفع الأسواق إلى حالة من التوتر وأدى إلى مكاسب أسبوعية قياسية تجاوزت 36%. وتؤكد هذه التطورات هشاشة سوق الطاقة أمام الصراعات الجيوسياسية وتداعياتها المحتملة على الأسعار العالمية.
وتشير التقديرات إلى توقع موجة تضخم عالمية مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط، في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. ويضع هذا المشهد الجيوسياسي المضطرب الأسواق الدولية أمام اختبار جديد، مع تبعات محتملة على معدلات النمو والتجارة والتضخم. وتتابع الأسواق عن كثب التطورات في ظل هذه السلسلة من التطورات الاستثنائية.
إجراءات تعديل الأسعار
أعلنت الحكومة تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية والغاز المخصص لتموين السيارات في إطار الظروف الاستثنائية الراهنة لأسواق الطاقة. وارتفعت أسعار البنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهًا للتر. كما صعد سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهًا للتر، وبوتاجاز الأسطوانة 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا، والأسطوانة 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا. وارتفع غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر.
وتؤكد الجهات المعنية أن أي إجراءات استثنائية تتخذ تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى. وتتابع الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية مواردها من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار تقليل الفاتورة الاستيرادية. كما تواصل الحكومة متابعة الأسواق والتكاليف لضمان استدامة الإمدادات للمواطنين ولكافة القطاعات.