أعلنت الحكومة المصرية تحريكاً استثنائياً لأسعار الوقود يشمل جميع أنواع المنتجات النفطية بموجب إعلان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية. يهدف القرار إلى حماية الموازنة العامة من التآكل وضمان استمرار تدفق الإمدادات البترولية في ظل التطورات الإقليمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع الأسعار العالمية وتزايد مخاطر تقلبات السوق نتيجة الحرب في المنطقة. وتؤكد الحكومة أن هذا التحرك يهدف إلى الحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير حماية للمستهلكين من أثر التوترات.
طبق القرار زيادة قدرها ثلاثة جنيهات على جميع أنواع الوقود. وبموجب ذلك ارتفع سعر بنزين 95 أوكتان من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بنسبة ارتفاع بلغت 14.3%. رفع سعر بنزين 92 أوكتان من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً للتر، بنسبة 15.6%. وارتفع سعر بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً للتر بنسبة 16.9% وتزايد سعر السولار من 17.50 إلى 20.50 جنيهاً للتر بنسبة 17.1%.
أزمة الطاقة في الإقليم وتأثيرها الدولي
جاء القرار في اليوم العاشر من الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، وهو ما أشعل أشد أزمة طاقة تشهدها الأسواق العالمية. تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل وتذبذب قرب 120 دولاراً قبل أن يستقر حول 104 دولارات، بينما سجل خام غرب تكساس ارتفاعاً يفوق 11% ليعبر 101 دولار. وتؤكد هذه التطورات أن الأسواق العالمية تواجه تقلباً حاداً وتفرض على الدول المستوردة سياسات حماية وتوفير سيولة لتأمين الإمدادات. وتشير التقارير إلى استمرار تأثير الأزمة الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النفط في الأسواق الدولية.
التداعيات المحلية وخطط الحماية
وتوضح المصادر أن الحفاظ على الأسعار السابقة كان سيؤدي إلى استنزاف كبير للاحتياطي النقدي وتراكم مديونية الهيئة العامة للبترول، لذا جاءت الزيادة لتوفير السيولة وتأكيد الشحنات. وتؤكد الحكومة أن التحريك يوازن بين التكاليف ويخفف أثر الأزمة على النقل التجاري والصناعي والمستهلكين. وتتابع الجهات المعنية تطبيق إجراءات لمنع الأسواق الموازية والتخزين غير المشروع ومواجهة السوق السوداء، مع السعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة.