تتابع الحكومة المصرية الموقف بصورة مستمرة من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية. وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية. تهدف هذه الآلية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي. وتؤكد الحكومة أن العمل يتم وفق توازن يراعي المصلحة الاجتماعية في جميع السياسات المتخذة.
وتعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات اليومية للمنتجات البترولية. وتستفيد من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية المبرمة مسبقًا التي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من أثر الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي. وتتحرك الحكومة مع البنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي عبر التواصل مع المؤسسات الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية والمضي في توسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الإجراءات المؤقتة والترشيد
في ضوء الضبابية الدولية وعدم اليقين بشأن مسار الأحداث، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة إجراءات استباقية مؤقتة. وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التطورات وضمان استمرار توافر السلع والمنتجات الأساسية. وتبدأ الدولة بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية مع مراعاة البعد الاجتماعي. كما تشمل إجراءات خفض استهلاك الوقود والكهرباء من خلال مراجعة أنماط التشغيل في المشروعات والخدمات التي تعتمد بشكل كبير على السولار والمازوت، مع ضبط الإيقاع بما يحقق انخفاضًا ملموسًا دون الإخلال بالخدمات الأساسية.
كما وجهت المحافظون بمتابعة ميدانية يومية لترشيد استهلاك الكهرباء، وتشمل مراجعة أعمدة الإنارة وتوقيت تشغيلها ومراقبة إضاءة اللوحات الإعلانية واللافتات التجارية لضبط المخالفات. كما تقرر وضع ضوابط واضحة للإنفاق على الخدمات التي تستهلك نسبة كبيرة من الطاقة وتطبيق الإجراءات اللازمة لإصلاح المخالفات. وتأكيد الأولوية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتأجيل النفقات غير العاجلة والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات والدعاية.
الحماية الاجتماعية والدخول
في إطار التخفيف من التداعيات الاجتماعية، تعزز الحكومة برامج الحماية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية. ويشمل ذلك مد العمل بزيادة الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقة التموينية لفترة إضافية تمتد لشهرين. وتساهم هذه الخطوة في مساندة الأسر لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والشحن. وتعتزم الحكومة أيضًا الإعلان مبكرًا عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول اعتبارًا من العام المالي 2026/2027 تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.
الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية
وتواصل الحكومة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي من خلال إقرار وتفعيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وتطبيق التسهيلات الضريبة العقارية. كما ستعمل على خفض زمن وأعباء الإفراج الجمركي واستكمال إعداد موازنة العام القادم بما يحقق توازنًا بين النمو والنشاط الصناعي والتصديري مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض المديونية. وتعزز المخصصات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية وتطوير بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري. وتواكب الحكومة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وتزيد وتيرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الصادرات.
سياسات الطاقة والأسعار
وتستمر الحكومة في إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتتحمل جزءًا من الفجوة بين التكلفة والسعر المحلي. كما تستمر في دعم إمدادات الوقود والسلع الأساسية لتجنب تأثير التقلبات العالمية على المواطنين. وتؤكد الحكومة أنها ستكون مرنة في تعديل الإجراءات عند تحسن الأوضاع الدولية لضمان استقرار الأسواق المحلية.
خلاصة وتوقعات السوق
تؤكد الحكومة أن الإجراءات مؤقتة وتستهدف التكيف مع ظروف استثنائية في الأسواق العالمية للطاقة. وتتابع بصورة يومية تطورات الأوضاع الدولية مع الاستعداد لإعادة النظر في السياسات إذا تحسن المسار العالمي. وتعول على وعي المواطنين وتكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع لعبور هذه المرحلة مع الحفاظ على استقرار الأسعار وإمدادات الطاقة. وتمثل حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين أولوية قصوى، وتستمر الحكومة في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة عند اللزوم.