أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف ريادة الأعمال يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة المصرية باعتباره أحد محركات الابتكار ونمو الاقتصاد. شدد على أهمية تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات حقيقية تخلق وظائف وتدعم مستويات الدخل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث سبل تطوير منظومة ريادة الأعمال بحضور الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار. وتناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهدف توحيد الرؤى وتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة بما يسهم في توسيع نطاق أعمالها وزيادة قدرتها التنافسية.
كما استعرض الوزير الدور المحوري لشركة NI Capital التابعة للبنك الاستثمار القومي كمظلة تمويلية لمنظومة الابتكار، إلى جانب مبادرة «إرادة» التي تعمل على تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية. وأشار إلى توجه الوزارة نحو مراجعة حزم الحوافز وتطوير آليات تمويل مستدامة لدعم الشركات الناشئة. وأوضح عمرو العبد أن مصر تجتذب نحو 400 مليون دولار سنويًا من الاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الكبيرة في السوق ولا يتناسب مع الجهود المبذولة لدعم القطاع، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعزيز جاذبية السوق المحلي.