أكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تسعى لزيادة الاستثمارات والصادرات من خلال إصلاحات اقتصادية هيكلية ومؤسسية مستمرة ومتدرجة. قال إن آثار هذه الإصلاحات تظهر جزئيًا على المدى القصير، وأن الجهود مستمرة من أجل استدامة الإصلاح وتثبيت الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال. أشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار خطة شاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل إجراءات الاستثمار للمشروعات المختلفة.
أولويات الإصلاح والإطار المؤسسي
شارك في الجلسة الوزارية خلال حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode كل من وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC. وتم خلال النقاش استعراض الإصلاحات المؤسسية والهيكلية المستمرة. وأكد المشاركون أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات لتمكين إجراءات أسرع وخدمات أكثر كفاءة.
فعالية الإصلاحات وأثرها
أوضح الدكتور فريد أن فعالية السياسات تقاس بقدرتها على توفير بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين من جميع الأحجام، وليس فقط بجذب الاستثمارات الكبرى. كما أشار إلى أن تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار يمثلان جزءًا من رؤية موحدة تتيح للمستثمرين الحصول على الخدمات من دون تعقيد. ذكر أن هناك خطة ورؤية واضحة للتحول الرقمي وتقليل التدخل البشري بما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات. وأشار إلى الاستدامة كهدف أساسي يضمن الاستقرار وثقة المستثمرين على المدى الطويل.
الإجراءات وتطوير الخدمات
وتطرق إلى الإجراءات التي تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز التحديات أمام قطاع الأعمال، مثل سرعة الرد على المطالب التصديرية. ولت إلى أن التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين يحد من الاعتماد على التدخلات البشرية ويساهم في تقليل الوقت والجهد. وشدد على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ إجراءات متسقة ورؤية موحدة.
التواصل وريادة الأعمال
أكد على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال لقاءات منتظمة بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لتوحيد الرسائل ومناقشة التحديات. كما أشار إلى جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير آليات تمويل فعالة تدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع في السوق المحلي. وحذر من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية التي ستؤثر على سوق العمل، وأكد ضرورة تطوير المهارات والتعليم لمواكبة هذه التحولات.