تحديد تعريفة الركوب العادلة
أعلنت الوزارة أنها شكلت لجاناً فنية متخصصة في كل محافظة ضمت المرور والمواقف والتموين لتحديد تعريفة ركوب ملائمة تتناسب طردياً مع الزيادة في أسعار الوقود. وتضمنت الآلية معايير لضمان ألا تصل الزيادات إلى حد المغالاة وتؤثر سلباً على المواطنين. وتُطبق التعريفة وفق معايير مدروسة وتُعلن بشكل واضح وتدريجي بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتمت مراعاة الاعتبارات المحلية لضمان الاتساق في تطبيق التعريفة عبر المحافظات.
الرقابة الميدانية الفاعلة
أكّدت الوزارة أن التوجيهات لم تكن مجرد قرارات مكتبية، بل نُفذت بنزول القيادات التنفيذية إلى الميدان. شارك في الحملات محافظون ورؤساء أحياء ومديرو أمن في إطار متابعة الالتزام بالتعريفة وخطوط السير. وتُجرى حملات التفتيش على مدار الساعة لضمان عدم وجود احتكار للمواد البترولية في المحطات، وتطبيق الإجراءات المعتمدة فوراً. وتؤكد الوزارة استمرار الرقابة والمتابعة للحيلولة دون أي تجاوزات.
الشفافية والإعلان عن الأسعار
شددت الوزارة على ضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة عند صدورها. وتضمن ذلك وضع ملصقات استيكر على الزجاج الأمامي والخلفي لكل مركبة، إضافة إلى تعليق بانرات ولوحات إرشادية داخل جميع المواقف. كما يتم نشر الجداول الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة. وتسهّل هذه الإجراءات فهم المواطنين للتعريفة وتجنب أي لبس أو ارتباك.
التنسيق لضبط المسافات الطويلة
أعلنت الوزارة عن تنسيق كامل بين المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الركوب للرحلات الطويلة ذهاباً وإياباً. ويهدف التنسيق إلى تقليل التضارب بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول وضمان استقرار الأسعار. كما يتم وضع آليات للمتابعة والرصد لتجنب أي زيادة عشوائية في الرحلات الطويلة. وتُسهم هذه الإجراءات في حماية حقوق المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر استقراراً.
المواطن شريك في الرقابة
أعلنت الوزارة أن المواطن أصبح شريكاً رئيسياً في الرقابة من خلال فتح قنوات تواصل فورية في حال التعرض لأي استغلال. وتتضمن المبادرة قناة صوتك مسموع عبر واتساب 01200353111، والخط الساخن للوزارة 15330، وغرف العمليات وإدارة الأزمات في كل محافظة. وتلتزم الجهات المعنية بالرد السريع والتعامل الفوري مع الشكاوى وتبليغ المواطنين بالنتائج المتحققة. وتؤكد الوزارة أن المشاركة المجتمعية ركيزة لضمان تطبيق التعريفة العادلة وحماية حقوق المواطن.