تعلن الهيئة القومية للبريد توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات الجهاز عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويتيح البروتوكول الحصول على مستخرج السجل التجاري من مكاتب البريد، مع إمكانية الاستعلام عن بيانات المنشأة والاستدلال على رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إضافة إلى سداد رسوم تجديد التسجيل. وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، مع ضمان سرعة التنفيذ ودقة المعاملات وأعلى مستويات الأمان. وقد تم التوقيع بحضور عدد من قيادات الجهتين بين داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
تفاصيل الخدمات وآليات التنفيذ
سيتم تفعيل هذه الخدمات عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتقريب الخدمة من محل إقامة المواطن وتمكينه من إنجاز معاملاته بسرعة وبدقة عالية. كما يشمل التعاون طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد وفق أعلى مستويات التأمين والجودة، لتصل إلى مكاتب التسجيل بالجهاز في المحافظات. ويعزز ذلك التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات وتوفير الخدمة بشكل مستمر.
صرحت الأستاذة داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن هذا التعاون يعكس استراتيجية البريد المصري في التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر شبكة مكاتبه، مما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات بسرعة وكفاءة. وأوضحت أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، خاصة بوجود بنية تحتية واسعة وقدرات تشغيلية عالية. وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن البروتوكول يعزز وصول المواطنين والمستثمرين إلى خدمات الجهاز ويُسهم في توسيع نطاق تقديمها، بناءً على شبكة كبيرة من المكاتب وتجرِبة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية. كما لفت إلى أن الإصدارات المؤمنة من مستخرج السجل التجاري ستُعمم عبر الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة لضمان حماية الوثائق ومنع التزوير، ما يعزز ثقة المتعاملين.
فوائد للمواطنين والأنشطة الاقتصادية
يسهم الالتزام بتوفير هذه الخدمات عبر البريد في تقليل الوقت والجهد اللازمين لإجراءات السجل التجاري وتحسين تجربة المواطنين وأصحاب الأعمال. وتؤكد الأطراف أن الخدمات ستظل متاحة بمنتج واحد موحد وفق معايير جودة وأمان عالية وعلى فترات مناسبة، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمة. ويؤكد بروتوكول التعاون وجود آليات متابعة وتقييم لضمان تطبيق المعايير وتحديث الإجراءات بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والتوسع الجغرافي.