يطرح النائب مقترحًا لإنشاء نظام تعليمي مشترك بين مصر وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، يبدأ بتأسيس مدارس مصرية-فرنسية مشتركة كنموذج أولي في فرنسا. يهدف النظام إلى مواءمة متطلبات التعليم في الدول المضيفة مع الحفاظ على الارتباط التعليمي والثقافي بمصر، وتمكين الأجيال الجديدة من أبناء الجاليات المصرية من الحصول على تعليم مزدوج مع الاعتراف الأكاديمي الرسمي. ويهدف إلى منح الطلاب شهادة تعليمية مزدوجة معتمدة رسميًا من الجانبين المصري الأوروبي دون إجراءات معادلة إضافية. كما تشمل الخطة إدراج مقررات الهوية الوطنية المصرية مثل العربية والتاريخ والدراسات الوطنية، وتمكين الطلاب من الالتحاق المباشر بالجامعات المصرية أو الفرنسية.
المرحلة الأولى: مدارس مصرية-فرنسية مشتركة
يقترح المقترح البدء بإنشاء مدارس مصرية-فرنسية على الأراضي الفرنسية وفق مناهج مزدوجة معتمدة من الجانبين المصري والفرنسي. ستمنح المدرسة شهادة الثانوية العامة المصرية إلى جانب شهادة البكالوريا الفرنسية، وتُعترف الشهادتان تلقائيًا دون الحاجة لإجراءات معادلة إضافية. تشمل الخطة إدراج مقررات الهوية الوطنية المصرية في المناهج وتوفير فرص الالتحاق المباشر بالجامعات المصرية أو الفرنسية.
الإطار المؤسسي والتشغيلي
يتضمن الإطار المؤسسي اتفاقية تعليمية ثنائية بين الحكومة المصرية والسلطات الفرنسية لتنظيم إنشاء المدارس وآليات الاعتراف بالشهادات. تشرف وزارة التربية والتعليم المصرية بالتنسيق مع الجهات التعليمية الفرنسية لضمان الثقة في المعايير والجودة. يُنشأ مجلس إدارة مشترك مصري-فرنسي لضمان الجوانب الأكاديمية والإدارية، وتُتيح الشراكة التعليمية مع القطاع الخاص المصري أو الفرنسي تحت الرقابة المصرية تنظيمًا ماليًا وإداريًا مناسبًا.
التوسع الدولي
وبعد تقييم تجربة المدارس في فرنسا، يقترح المقترح توسيع النموذج تدريجيًا ليشمل دولًا أوروبية أخرى ذات كثافة عالية من الجاليات المصرية. يهدف ذلك إلى إنشاء شبكة مدارس مصرية-أوروبية مشتركة تعزز الحضور التعليمي المصري خارج الحدود وتدعم مكانة الشهادة المصرية دوليًا وتفتح فرص استثمارية جديدة في قطاع التعليم بالخارج. وتسعى الخطة إلى بناء علاقات تعليمية طويلة الأمد مع هذه الدول بما يخدم المصالح الثقافية والاقتصادية المصرية.
الأثر والتوقعات
يؤكد النائب أن النموذج سيعزز القوة الناعمة لمصر على المستوى الدولي ويؤسس لعلاقات تعليمية مستدامة مع دول الاتحاد الأوروبي. كما يسعى إلى تعزيز مكانة الشهادة المصرية دوليًا وفتح أفاق تعليمية جديدة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج. ويهدف إلى تحقيق مردود ثقافي واقتصادي يحافظ على الهوية اللغوية والثقافية لأبناء المصريين بالخارج من خلال تنفيذ مناهج تعليمية تجمع بين العربية واللغات الأوروبية.