أعلنت الهيئة القومية للبريد توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يتيح تقديم خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يهدف البروتوكول إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الوصول إلى خدمات الجهاز. يتضمن الحصول على مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين، مع الاعتماد على إمكانات البريد المصري من حيث البنية التحتية والانتشار الجغرافي. وقع البروتوكول كل من داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور عدد من قيادات الجهتين.
وسيتيح البروتوكول الحصول على مستخرج السجل التجاري من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمة قرب محل إقامتهم وبسرعة ودقة عالية. كما يتضمن التعاون توفير خدمات أخرى عبر مكاتب البريد منها الاستعلام عن بيانات المنشأة والتعرّف على رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إضافة إلى إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد. وتؤكد الجهتان أن هذا الإجراء يرفع مستوى الخدمات ويعزز سهولة الإجراءات للمواطنين وأصحاب الأعمال.
خدمات السجل التجاري
يتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة عبر مطابع البريد إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات. وتُعزّز هذه الخطوة التكامل بين الجهتين وتوحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات. وتضمن كذلك سهولة الخدمة واستمراريتها وفق أعلى معايير الجودة.
وأوضحت داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن التعاون يعكس استراتيجية البريد المصري في التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة عبر شبكة مكاتبه المنتشرة. وأشارت إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة لدعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية. وأوضحت أن البنية التحتية للبريد والقدرات التشغيلية لديه تتيح تقديم الخدمات بجودة وأمان عاليتين.
تصريحات رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
أوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار تطوير منظومة الخدمات وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها. وأشار إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري يعود إلى شبكته الواسعة من المكاتب وخبرة تقديم الخدمات الحكومية. وأضاف أن الإتاحة عبر مكاتب البريد ستسهم في توسيع نطاق الخدمة والوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
إصدارات السجل التجاري المؤمّنة
يركز البروتوكول أيضًا على استعمال الإصدارات المؤمنة من مستخرجات السجل التجاري عبر الورق المؤمّن المزود بعناصر تأمينية متقدمة لضمان أعلى درجات الحماية. ويمنع ذلك أي محاولات للتلاعب أو التزوير ويعزز ثقة المتعاملين في الوثائق الصادرة عن الجهاز. ويكمل ذلك توحيد المعايير والجودة التي تعتمدها الجهتان لتقديم مستندات ذات موثوقية عالية.