أعلن وزير المالية أحمد كوجاك أن الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تلتزم بترشيد الإنفاق. يشمل ذلك إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، والحد من السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية. وتهدف هذه الخطوات إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أكد الوزير في مؤتمر صحفي أن هذا الإجراء يفرض ضوابط على الإنفاق الاستثماري. ويتركز على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء. وتؤدي هذه الإجراءات إلى تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.