أعلن خبير التأمين أحمد القمحاوى أن ارتفاع أسعار الوقود محليًا سيؤدي إلى تحميل قيمة الزيادة في الوقود على البضائع، وهذا سيؤثر في أقساط تأمين النقل بنسبة لا تقل عن 10% إذا استمرت الزيادة. وأوضح أن زيادة النولون والشحن ستدفع مبالغ التأمين إلى الارتفاع، وبذلك ستزداد تكلفة التأمين الإجمالية. وتوضح هذه التطورات أن التغير في تكلفة الوقود يؤثر في سلاسل النقل والتخزين واللوجستيات المرتبطة بالنقل.
وأشار إلى أن الزيادة لن تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود بذاته، لكن سيتم تحميل قيمة الزيادة على تكاليف البضائع، مما يؤدي إلى ارتفاع مبالغ التأمين للنقل. وبناءً على ذلك نتوقع أن ترتفع مبالغ التأمين بنسبة لا تقل عن 10% إذا استمرت الظروف كما هي. كما يترتب على ذلك أثر على فروع التأمين المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.
تأثير الوقود على أقساط النقل
أعلن خبير التأمين أن قيمة التأمين البحري ستتأثر أيضًا بالأوضاع الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة، إضافة إلى تكلفة الوقود سواء عالميًا أو محليًا. ويتعلق الأمر أيضًا بتغيرات سعر العملة وتأثيرها المحتمل على مبالغ التأمين ورسوم التأمين لفروع التأمين المختلفة. كما يربط بين ارتفاع الوقود وتغيرات الأسعار في المنتجات والعمالة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يعزز توقع ارتفاع مبالغ التأمين ككل. تؤكد هذه المعطيات أن ارتفاع الوقود يترك أثرًا مباشرًا وفوريًا في تكلفة المدخلات والصناعات والخدمات، وهو ما ينعكس في قيمة الموجودات والأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة مبالغ التأمين.
عوامل إضافية تؤثر في التأمين البحري
أوضح أن ارتفاع الوقود يؤثر بشكل مباشر وبأثر فوري على جميع الأنشطة وقيم مدخلات الصناعة وتكلفة الخدمات. ويظهر هذا التأثير في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل وتكاليف الخدمات المرتبطة به. وبالنتيجة ترتفع قيمة الموجودات والأنشطة الاقتصادية والتجارية وتزداد مبالغ التأمين المرتبطة بها.