أعلنت رئاسة الجمهورية إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. يهدف القانون إلى توحيد جهة ولاية نهر النيل لتصبح الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن النقل النهري في مصر. وتسعى هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتحديث المنظومة بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع النقل في البلاد. وتؤكد النتائج الأولية أن التنظيم سيعزز الإشراف ويجذب الشركاء والمستثمرين.
إعادة تنظيم الهيئة ونطاق الاختصاص
تؤكد الخطة أن الإجراء يهدف إلى توحيد ولاية النهر بالكامل وتولي الهيئة العامة للنقل النهري المسؤولية الشاملة عن النقل النهري. يسعى التنظيم إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتبسيطها وجذب الاستثمار وتحديث آليات التشغيل وفق معايير حديثة. يربط هذا الإطار بين الإشراف الفعّال والشفافية في التعامل مع الشركاء والمستثمرين.
تحديث البنية التحتية
تتضمن الخطة إنشاء شبكة موانئ نهرية موزعة على محافظات مصر لخدمة شحن البضائع والحاويات وخدمات الركاب، إضافة إلى إمكانية استخدام الموانئ التخصصية في الشحن العام بالتعاون مع الهيئة. كما تشمل الخطة صيانة الأهوسة وتطويرها بالتنسيق مع وزارة الري، إضافة إلى إنشاء أهوسة جديدة بمعايير حديثة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور وتفعيل التشغيل على مدار 24 ساعة. تهدف هذه الإجراءات إلى رفع الكفاءة التشغيلية للنقل النهري وتقليل الاعتماد على وسائل النقل البرية. كما تدعم الاستدامة البيئية وخفض التكاليف على الموازنة العامة.
تأمين المجرى وتكنولوجيا RIS
تعمل الوزارة على تنظيف وتكريك وصيانة دورية للمجرى لضمان مسار ملاحي آمن ييسر حركة الملاحة السياحية والتجارية. بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، تُنفَّذ منظومة River Information Services – RIS لتوفير خرائط إلكترونية ومتابعة الوحدات النهرية وتبادل المعلومات مع المشغلين والشركات. تسهم المنظومة في تعزيز القيادة الآمنة وتحسين جسور التواصل بين المشغلين والجهات المعنية.
الاستثمار والقطاع الخاص
تماشياً مع توجيهات الرئيس لتعظيم مشاركة القطاع الخاص، تدعو وزارة النقل الشركات إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري والاستفادة من مميزاته. توضح الخطة أن الاستثمار في هذا القطاع يقلل الأعباء عن الميزانية العامة ويقلل التكلفة التشغيلية مقارنة بنقل البضائع على الطرق، كما يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث السمعي والبصري. تهدف المبادرة إلى تحقيق منظومة نقل متعددة الوسائط تصل الحاويات والركاب من الباب إلى الباب وتخفض مخاطر الحوادث.
مجالات الاستثمار المتاحة
تشمل الفرص الاستثمارية إنشاء وحدات نهرية حديثة ومتخصصة، مثل وحدات نقل المواد البترولية وفق معايير عالمية بالتعاون مع وزارة البترول. كما تشمل بناء وحدات حديثة لنقل الحاويات والسيارات وإدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة النهرية بمختلف المحافظات. تتيح هذه المجالات للمستثمرين تعزيز الخدمات اللوجستية وتوطين الاستثمار مع تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف.