تعلن الحكومة مضيها في تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتؤكد سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ليصل المستفيدون إلى نحو 20 مليون مواطن. وتوضح أن هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة مع الالتزام بمواجهة الظروف غير المسبوقة وتداعياتها في المنطقة. وتؤكد الحكومة أن تنفيذ المرحلة الأولى يحظى بأولوية قصوى لرفع جودة الحياة والخدمات الأساسية في القرى المستهدفة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تُمكّن الحكومة من متابعة ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز وتسليم المشروعات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء شركات مقاولات من الجهات المعنية. وأكد أن التنفيذ مستمر وفق جدول زمني محدد، وأن الهدف هو إنهاء المرحلة الأقرب خلال فترة زمنية وجيزة. كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع الأهالي والجهات المنفذة لضمان جودة الخدمات وتحقيق النتائج المرجوة.
الموقف التنفيذي والمالي
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى المستجدات التنفيذية مقارنة بالاجتماع السابق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية قبل أسبوعين، بزيادة قدرها 12 قرية. وتابع أن توزيع الأعمال المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة يهدف إلى إنهاءها خلال فترة محددة ضمن 11 محافظة. كما استعرض الاجتماع الموقف المالي والمخصصات التي وجهت للمبادرة حتى الآن مع تقييم معدلات الإنفاق الفعلي عبر القطاعات، إضافة إلى الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.
كما ناقش الاجتماع معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتشمل تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق. كما جرى الاستعراض أيضا لتطوير المنشآت التعليمية والصحية، إضافة إلى إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية وتحسين جودة السكن والخدمات الأساسية في القرى.
وتمت مناقشة المعدلات التنفيذية الأسبوعية لمشروعات الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والإنتاج الحربي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع. كما استُعرضت أعمال شركات المقاولات التابعة للقطاعين العام والخاص في المحافظات المستهدفة وتقييم مستوى الأداء والتقدم.
اختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية التي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين. كما شدد على متابعة التنفيذ وفق برنامج زمني محدد وتقديم تقارير دورية عن التقدم والإنفاق لضمان الالتزام بالجدول المستهدف.