أقرت لجنة القيد بالبورصة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء توقيع التزام مالي مضاعف قدره 50 ألف جنيه على البنك المصري الخليجي بسبب تكرار عدم الالتزام بأحكام المادتين 32 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.
وطبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية المبرم مع الشركة، يسدد الالتزام خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.
كما يعاد عرض موقف البنك على اللجنة في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
وقررت اللجنة أيضاً توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والنعيم القابضة للاستثمارات لعدم التزامهما بأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وبناءً على عقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.
وتسدد الالتزامات خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار كل شركة بقرار لجنة القيد.
وستعاد عرض موقف الشركتين على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة.
تشير المادة 34 من قواعد القيد إلى الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية قد تؤثر في سعر السهم أو قرارات المستثمرين.
ويشترط أن يتم الإفصاح قبل بدء جلسة التداول التالية إذا لم تقع المعلومة أثناء الجلسة.
وتشمل أمثلة الإفصاح تغييرات في مجلس الإدارة، نتائج الأعمال، الاندماجات، أو أي عقود ضخمة قد تغير المركز المالي للشركة.