أكد الخبير الاقتصادي محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن البورصة المصرية تظل من أبرز الأدوات الاستثمارية القادرة على الحفاظ على قيمة الثروة في فترات التضخم وارتفاع معدلاته وتراجع قيمة العملة المحلية. وأشار إلى أن هذه القاعدة أثبتت صحتها تاريخيًا في السوق المصري. وأوضح أن البورصة تظل خيارًا رئيسيًا في أوقات التقلبات الاقتصادية للحماية من انخفاض القيمة الحقيقية للأموال.
عوامل داعمة لحركة السوق
وقد ارتفعت مؤشرات البورصة خلال جلسة التداول الأخيرة نتيجة عدة عوامل مؤثرة، من بينها التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمالات تهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط. كما ساهمت قرارات رفع أسعار الوقود محليًا، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، في دعم حركة السوق. ودفع ذلك شريحة من المستثمرين إلى الاتجاه نحو سوق الأسهم كسبيل للحفاظ على القيمة الحقيقية لأموالهم. ويلاحظ أن سوق الأسهم يتميز بسهولة الدخول والخروج من الاستثمارات مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الأخرى، مما يجعله خيارًا مناسبًا في أوقات التقلبات الاقتصادية.
آفاق المستقبل للسوق
وفيما يتعلق بتراجع السوق خلال الأيام الأخيرة، أكد ماهر أن موجة التصحيح لا تعني انتهاء فرص الصعود. لا يزال السوق يمتلك فرصًا قوية للنمو على المدى المتوسط والطويل. وتوقع أن تشهد البورصة موجات صعود أكبر خلال الفترة المقبلة مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعودة الثقة تدريجيًا إلى الأسواق المالية. هذا التطور قد يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم داخل السوق.