تعلن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمديد العمل بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية حتى نهاية شهر أبريل المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتنظيم السوق المحلية وضبط حركة الاستيراد بما يسهم في حماية الصناعة الوطنية ودعم استقرار السوق. ويهدف القرار إلى تقليل التذبذب في الإمدادات والأسعار وتوفير إطار واضح للسياسات المرتبطة بالاستيراد. وتؤكد الوزارة أن هذا الامتداد يعزز التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتلبية الاحتياجات الأساسية للقطاعات المعنية.
وفي سياق تطبيق القرار السابق، أشارت مصلحة الجمارك إلى أنها بدأت في 16 نوفمبر الماضي تطبيق حظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر، مع قصر الاستيراد على الحالات التي تحصل على موافقات استيرادية مسبقة بالكمية المطلوبة، وتتم الاعتماد على موافقة كل من وزيري التموين والاستثمار والتجارة الخارجية. وتأتي هذه الإجراءات وفق مؤشرات رسمية أوردها اتحاد الغرف التجارية في أكتوبر الماضي، حيث أظهرت ارتفاع إنتاج السكر في مصر خلال الموسم المنتهي أغسطس الماضي بنحو 34% ليصل إلى 2.964 مليون طن، مقارنة بنحو 2.215 مليون طن في موسم 2024. ويعزى ذلك إلى التوسع في زراعة بنجر السكر وزيادة المساحات المزروعة به.