أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تمديد حظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى 30 يونيو 2025، ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تهدف إلى حماية السوق المحلي واستقرار الأسعار. يأتي القرار تنفيذًا لقرار الوزير رقم 45 لسنة 2025 القاضي باستمرار الحظر إلا في حالات محددة وبموافقات رسمية من الجهات المختصة. كما يتضمن القرار تنظيمًا مرتبطًا بالاستيراد وفق منشور الاستيراد رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية. وتؤكد الوزارة أن الهدف من الحظر هو دعم المنتج المحلي من السكر وتجنب آثار الاستيراد المفرط على الصناعة الوطنية.
إجراء الاستيراد وفق ضوابط محددة
سيكون السماح باستيراد السكر المكرر فقط بعد موافقة مشتركة من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية وبالكميات التي تحددها احتياجات السوق. وتؤكد الموافقات والضوابط المحددة أنها تقتصر على الحالات المحددة وتخضع للموافقات من الجهات المختصة. ويهدف الإجراء إلى تنظيم حركة الاستيراد ومنع دخول كميات كبيرة من السكر المستورد التي قد تضر بالصناعة المحلية وتؤثر على الأسعار.
أثر القرار على السوق والصناعة
يركز القرار على حماية الإنتاج المحلي من السكر وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات السوق. كما يسعى إلى إدارة الواردات ضمن إطار استراتيجي يوازن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك لتجنب اختلالات السوق. ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتفادي تقلباتها الكبيرة.
استمرار التطبيق والإطار الزمني
بناء على المنشور الجمركي، يستمر العمل بحظر استيراد السكر المكرر بغرض الاتجار حتى 30 يونيو 2025. ويلتزم جميع الراغبين في الاستيراد بالحصول على الموافقات المطلوبة حين وجود حاجة فعلية لاستيراد الكميات. وتندرج هذه الإجراءات ضمن حزمة تنظيمية تهدف إلى متابعة حركة السلع الاستراتيجية، وبخاصة السكر، بما يخفف الأعباء عن الصناعات المحلية ويحافظ على استقرار الأسعار.