تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عن تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة وإعادة تنظيم إجراءات استخراج وتجديد الكارت لتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم. يهدف هذا التطوير إلى تقليل التعقيدات وتبسيط الإجراءات بما يضمن وصول المستفيدين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة. وتؤكد الوزارة أن هذا التحسين يعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويحسن نوعية الحياة لهم.
قرارات وتحسينات رئيسية
وتتضمن القرارات تحسين إجراءات استخراج الكارت وتجديده، مع إعفاء ذوي الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند التجديد. وتؤكد الإجراءات استمرار صرف جميع المزايا والخدمات طوال فترة سريان الكارت. وتحدد مهلة حتى نهاية 2026 لتحديث بيانات الحاصلين على الكارت غير المميكن وتحويلها إلى النظام الرقمي. كما تسعى إلى تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين آليات التنظيم داخل المنظومة.
الفئات المستحقة للكارت
يمنح الكارت للأشخاص الذين يعانون من أنواع محددة من الإعاقات، وتشمل الإعاقات الحركية الدائمة مثل الشلل الدماغي، والمصابين بالشلل النصفي أو الرباعي. كما يشمل ذوي الإعاقات الذهنية المستقرة وفقدان السمع أو البصر جزئيًا أو كليًا. ويسري على مرضى متلازمة داون وضمور العضلات، وعلى المصابين بالقزامة أو شلل الأطفال. وتتاح الحالات فاقدة الأهلية من خلال تولي الوصي القانوني النيابة عنهم.
الأوراق المطلوبة لاستخراج الكارت
لتقديم الكارت يجب تجهيز صورتين شخصيتين حديثتين وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي. كما يلزم شهادة ميلاد الأبناء إذا وجدت وتقرير طبي مميكن يوضح نوع الإعاقة. ومع الحالات التي فقد فيها الأهلية، يتطلب المستند الوصاية.
خطوات التقديم والاستعلام
يمكن التقديم أو الاستعلام عن الكارت عبر الخط الساخن 1444، مع إدخال الرقم القومي لمعرفة موعد الإصدار ومكان الاستلام. كما يمكن استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن والتوجه إلى الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، ثم خدمة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وإدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب. ويمكن اختيار الطريقة الأنسب حسب توفر الخدمة وتفضيل المستفيد.
مزايا كارت الخدمات المتكاملة
يمنح الكارت حقوق ومزايا متعددة وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منها الكشف والعلاج المجاني أو المخفض في المستشفيات الحكومية. كما يمنح أولوية العلاج على نفقة الدولة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، والإعفاء من المصروفات الدراسية في بعض الحالات. ويتيح توفير وسائل تعليمية مناسبة والتعيين ضمن نسبة 5% المقررة قانونًا لذوي الإعاقة وتخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر. يحمي الكارت أيضًا حقوق المستفيدين في بيئة العمل ويتيح الجمع بين معاشين في بعض الحالات، إضافة إلى الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة.
إعفاءات إضافية وتسهيلات
كما يتضمن الكارت الإعفاء من الضرائب الجمركية على الأجهزة التعويضية، ما يخفّض العبء المالي على الأسر المستفيدة. وتؤكد الجهات المعنية مواصلة العمل على تطوير المنظومة وتحديث البيانات لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع. تنفيذاً لهذا الهدف، تبقى الإجراءات مرنة وتحديث البيانات مستمرًا بما يضمن وصول المستفيدين إلى حقوقهم بكل يسر.