ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة لمتابعة ملفات العمل وخطة الفترة المقبلة. وأكدت أن الهدف من الجهاز هو ضبط منظومة الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على الهوية البصرية للمدن. وأوضحت أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يشكل الإطار التشريعي لهذا الملف وتؤكّد المرحلة الحالية على تفعيل دور الجهاز وتطبيق منظومة متكاملة للترخيص والمتابعة بما يضمن الحوكمة والشفافية.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس وممثلو الجهات أعضاء المجلس، وبحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز. كما استعرض الاجتماع محاور رئيسية تتعلق بخطة العمل المستقبلية وآليات متابعة تنفيذها، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الخاصة بإجراءات استخراج تراخيص وضع الإعلانات واللافتات. وأكدت المنشاوي أن هذا الترتيب سيدعم الانضباط وتنظيم السوق بما يعزز الشفافية ويسهم في استقرار السيولة المرورية.
خطة العمل والإجراءات المقترحة
استعرضت المهندسة إيمان نبيل خطة عمل الجهاز والإجراءات المقترحة لتفعيل دوره، مع عرض آليات حوكمة إجراءات استخراج تراخيص وضع الإعلانات واللافتات وتحديد الأسس والمعايير المنظمة لذلك. كما تطرقت إلى أهداف الجهاز واختصاصاته والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي يتضمن الضوابط المعمول بها والقيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واشتراطات السلامة العامة. وردت في الدليل أيضاً المعايير التي تضمن سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتوحيد أساليب التنظيم عبر الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع أكدت الوزيرة أن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة لا يقتصر على الجانب التنظيمي بل يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدن والطرق والمحاور الرئيسية، بما يتسق مع جهود الدولة لتطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وأوضحت أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يشكل أداة مهمة لضبط منظومة الإعلانات على مستوى الجمهورية من خلال وضع معايير موحدة والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه المساحات بطريقة منظمة وحضارية. وتؤكد الرؤية أن التطبيق الفعلي يركز على الشفافية والحوكمة في إجراءات الترخيص والمتابعة.