أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صدور التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي والخبز الفينو، وذلك في إطار ضبط الأسواق وتسهيل حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة. أشرف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على الإشارة إلى أن التوجيه يأتي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المعنية بتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق. وأكد أن التوجيه يهدف إلى حماية منظومة الخبز المدعم مع ضمان استمرار إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وعدم الإضرار بمصالح المواطنين. كما لفت إلى أن تنفيذ التوجيه يخص المخابز السياحية الحرة والمخابز الأفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو وفق معايير محددة.
ضوائح الإنتاج والأسعار
تنص البنود على أن المخابز المعنية يجب أن توفر دقيق حر استخراج 72% من إنتاجها لضمان الاستمرار في الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون المساس بمنظومة الخبز المدعم. كما تشترط التوجيه الإعلان بشكل واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وقابل للقراءة وفق المواصفات المقررة. وحُددت أسعار الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بحيث يكون الرغيف وزن 80 جراماً بسعر أقصى 2 جنيه، و60 جراماً أقصى 1.5 جنيه، و40 جراماً أقصى 1 جنيه، بينما يصل سعر الرغيف 50 جراماً من الفينو إلى 2 جنيه و40 جراماً إلى 1.5 جنيه و30 جراماً إلى 1 جنيه.
الرقابة والعقوبات
وأكد الدكتور فاروق أن الجهات المعنية في الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ التوجيه والرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان وتطبيق الحد الأقصى وفق المنظومة المعتمدة. وأشار إلى أن المخالفات المتعلقة بتداول الخبز تُعاقب وفقاً للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، فيما تُعاقب مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994. وأضاف أن ذلك يأتي لتعزيز الانضباط في تداول الخبز السياحي والخبز الفينو وضمان حقوق المواطنين وتيسير الحصول على الخبز بسعر عادل.