أعلن رئيس الوزراء مساء اليوم أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من أصولها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة. وأكد أن هذا المسعى يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة. وأوضح أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام. كما استعرض الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ملخصًا تنفيذيًا لأبرز الأصول المُدارة من الصندوق، سواء عبر الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى محفظة الأراضي والأصول العقارية.
أصول المحفظة والتقييم الاستثماري
أشار المستشار محمد الحمصاني إلى استعراض الملخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من صندوق مصر السيادي، سواء عبر الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية. وتطرق الاجتماع إلى موقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين وتقييم العروض المقدمة وفق القيمة الاستراتيجية ومزايا كل أصل. وتم التأكيد على أن الاستفادة الاستثمارية المثلى تتحقق من خلال توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية عبر تنفيذ مشروعات سكنية ووحدات إدارية وتجارية مميزة، فضلاً عن توسيع الغرف الفندقية لدعم السياحة. كما شدد الاجتماع على اختيار الآليات الأنسب لضمان عوائد عالية ومستدامة مع الحفاظ على حقوق الدولة ومصلحة الأجيال القادمة.
صناديق استثمارية جديدة وآفاق خارجية
اقترح الاجتماع إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانات النمو العالي. شملت المقترحات صناديق الاستثمار الصناعية لتوسيع القاعدة التصديرية وصندوق الاستثمار العقاري الذي يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات من المشاركة. كما تضمن العرض صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي لتعزيز القدرة التنافسية ورفع جودة الخدمات. وتطرق الاجتماع إلى آليات إنشاء صناديق استثمارية في السوق الأفريقية لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إضافة إلى صندوق دعم الرياضيين لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.