تعلن وزارة العمل صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتحدد الإجازة اعتباراً من يوم الخميس 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026. كما يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحصل العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعفي الأجر، أو يمنح يومًا بديلًا عنه وفقاً لأحكام قانون العمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية وتعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص.
أوضح الكتاب الدوري أن القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل التي تقر بحق العاملين بالقطاع الخاص في إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل. كما ينسجم مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026 الذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتؤدى هذه القرارات إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في القطاعات المختلفة تحقيقاً للمصلحة الاجتماعية والقومية.
إطار التنفيذ وتعميم القرار
أصدرت الوزارة الكتاب الدوري لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص. كما يكلف رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديرو مديريات العمل بالمحافظات بنشر الأحكام في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ. وتؤكد الوزارة ضرورة الالتزام بالتنظيمات الواردة في الكتاب الدوري والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجازة وفقاً لأحكام القانون.
وتؤكد الجهات المعنية أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين وفق القرار وتتاح الفرصة لتكييف جداول العمل بما يراعي ظروف العمل والحالات الطارئة. وتدعو المنشآت إلى وضع إجراءات التوثيق وتسجيل الأجر والساعات المرتبطة بالإجازة وفق جداول العمل المعتمدة. وتتابع الوزارة تنفيذ القرار وتقدم تقارير دورية تحسباً لأي طارئ وتضمن حماية حقوق العاملين وتوحيد المواعيد على مستوى الدولة.