أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة ستعتمد استراتيجية جديدة تقوم على معايير أساسية لتطوير كل قطاع إنتاجي وتمنح مرونة في اختيار الصناعات التي ستركز عليها خلال المرحلة المقبلة بما يتوافق مع المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف ست صناعات رئيسية بهدف أن تصبح مصر خلال نحو سبع سنوات من بين أكبر الدول المنتجة عالميًا في هذه القطاعات. شملت هذه الصناعات الهندسية والكيميائية، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إضافة إلى عدد من الصناعات الأخرى ذات القيمة المضافة المرتفعة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب صندوق استثمار أجنبي لضخ استثمارات في مجال الأدوية الجديدة، بما يسهم في دعم قطاع الصناعات الدوائية ويعزز قدرته على الابتكار والإنتاج.
الأهداف والربط بالبحث العلمي
وتؤكد الاستراتيجية أن مصر ستصبح ضمن أقوى ثلاث دول عالميًا في الصناعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وهو هدف يتطلب تعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي. وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد توجيه البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي بشكل مباشر من خلال ربط مراكز البحوث والجامعات باحتياجات الصناعة. ويعزز هذا الربط تطوير المنتجات وزيادة القدرة التنافسية المصرية في الأسواق العالمية.