أعلنت الوزارة أنها استعانت بشركة ديكود المصرية لإجراء دراسة شاملة لرصد القطاعات الصناعية التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تحديث استراتيجية الصناعة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن هذه الدراسة ستحدّد القطاعات المستهدفة وتطورها بما يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على الواردات. كما أشارت إلى أن التعاون يهدف إلى جذب استثمارات محلية ودولية وتوطين الصناعات المغذية لتعميق سلاسل الإمداد في مصر.
أهداف الاستراتيجية وتوطين الصناعة
أكد هاشم أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في إكمال سلاسل الإمداد داخل مصر ويدعم هدف الدولة بزيادة صادراتها من الصناعات التحويلية. وأشار إلى أن الهدف النهائي يتمثل في رفع صادرات القطاع الصناعي إلى نحو 99 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وفي قطاع الرخام والجرانيت، أشار إلى أن صادرات منطقة شق الثعبان بلغت حوالي 700 مليون دولار، مع وجود خطة لمضاعفتها عبر تعزيز القيمة المضافة وتبني خطوات عملية تدعم الصناعة. كما تعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال دعم التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في قطاعات واعدة.
إطار السياسات واستدامة النمو
وأكد الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تطوير السياسات الصناعية لتعزيز قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام ومساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني. وتسعى إلى جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين إلى القطاعات المستهدفة بما يعزز القدرة الإنتاجية. وتؤكد كذلك على رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر رفع القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات.