أعلن وزير الصناعة خالد هاشم خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عن اعتماد نموذج القرية المنتجة كإطارٍ لتنمية القرى المصرية، وهو تعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي في إطار استكمال جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القرى. أكد الوزير أن المشروع يهدف إلى إدماج المشروعات الصغيرة في سلاسل الإنتاج الصناعية وربطها بمصانع وأسواق محلية. كما أشار إلى أن التنفيذ سيبدأ في قريتين كنموذج تجريبي وسيتم تقييم التجربة تمهيدًا للتوسع لاحقًا.
مكونات النموذج وتطبيقه
سيتركز في مرحلته الأولى على الصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج، مع مراعاة البعد الاجتماعي والميزة النسبية لكل قرية لضمان استغلال الموارد المحلية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الريفي. وأوضح أن الفكرة تقوم على تكامل صناعي وزراعي داخل القرى بما يسهم في توفير فرص عمل محلية وتقليل الهجرة إلى القاهرة والمدن الكبرى. كما أشارت التصريحات إلى تعاون اتحاد الصناعات مع الحكومة لإدماج هذه المشروعات في سلاسل الإنتاج وتيسير تسويق المنتجات وربطها بالشبكات الصناعية والأسواق.
الخطوات والتنفيذ
أوضح الوزير أن التنفيذ سيبدأ في قريتين ضمن مبادرة حياة كريمة كنموذج تجريبي لتطبيق فكرة «القرية المنتجة»، على أن يتم تقييم التجربة تمهيدًا للتوسع لاحقًا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق تكامل صناعي وزراعي داخل القرى المصرية بما يدعم التنمية المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة لسكان الريف. كما سيعمل اتحاد الصناعات مع الحكومة على دمج هذه المشروعات في سلاسل الإنتاج وربطها بالمصانع والأسواق.