أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات السماح للمقيمين الذين انتهت إقاماتهم وهم خارج الدولة بالعودة خلال فترة محدودة وبشروط مبسطة. وتبدأ الفترة من 28 فبراير وتستمر حتى 31 مارس، وتتيح دخول الدولة دون الحاجة لتأشيرة دخول جديدة. وتشمل جميع حالات المقيمين المتواجدين في الخارج ممن انتهت إقاماتهم اعتبارًا من 28 فبراير أثناء تواجدهم بالخارج وتعذّر عليهم العودة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية. ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء القانونية والاقتصادية وتسهيل لم شمل الأسر وتمكين رب الأسرة أو أحد أفرادها من العودة لاستكمال مسيرته بين أفراد الأسرة.
المعنيون بالقرار
توضح الهيئة أن القرار يشمل جميع المقيمين الذين انتهت إقاماتهم اعتبارًا من 28 فبراير أثناء وجودهم في الخارج وتعذّر عليهم العودة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية. وتؤكد أن الفترة الممتدة حتى 31 مارس تتيح لهم الدخول بدون طلب تأشيرة جديدة. وتشرح أن هذا الإجراء يهدف إلى معالجة الوضع القانوني للمقيمين وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن الظروف الاستثنائية. كما تؤكد تعزيز قيم لم شمل الأسر والارتقاء بمسيرة الاستقرار الأسري بما يتوافق مع مبادئ “عام الأسرة” في الإمارات.
الإجراءات والمتابعة
تؤكد الهيئة استمرار جاهزيتها وتنفذ خطط الطوارئ لضمان استمرارية الخدمات للمقيمين والوافدين. وتوضح أنها ستنسق مع الجهات المعنية في المطارات ومواقع العمل لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها وتوفير الدعم اللازم للمقيمين المتأثرين. وتدعو جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على المستجدات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذه الظروف، حيث تؤكد الهيئة الالتزام بمستويات عالية من الجاهزية والاستجابة. وتؤكد استمرار تقديم الدعم اللازم للمسافرين والزوار خلال هذه الفترة الاستثنائية.