أعلنت الحكومة المصرية عن اعتماد حد أقصى لأسعار الخبز غير المدعم الذي يُباع في المخابز الخاصة، في خطوة تستهدف الحد من تأثير ارتفاع معدلات التضخم على المواطنين. يأتي القرار في ظل مخاوف من انعكاسات التوترات والحرب في إيران على أسعار السلع الأساسية عالميًا، ومنها القمح. يهدف الإجراء إلى حماية المستهلكين وتخفيف أعباء التكلفة المرتبطة بالإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
التفاصيل السعرية حسب الوزن
حدد القرار أسعارًا قصوى لرغيف الخبز البلدي غير المدعم حسب الوزن على النحو التالي: 1 جنيه للرغيف وزن 40 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 60 جرامًا، و2 جنيه للرغيف وزن 80 جرامًا. كما شمل القرار خبز الفينو حيث يبدأ سعر الرغيف وزن 30 جرام من 1 جنيه، ويرتفع إلى 1.5 جنيه للرغيف وزن 40 جرامًا، و2 جنيه للرغيف وزن 50 جرامًا. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية وتخفيف أعباء المستهلكين، خاصة مع الارتفاع الأخير في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها القمح الذي ارتفع سعره بنحو 2000 جنيه للطن.
تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، لكنها قد تثير مخاوف تتعلق بجودة الخبز في حال لجأت المخابز إلى تقليل جودة المكونات أو حجم الإنتاج كوسيلة للتعامل مع التكاليف. وفي المقابل، أكّد خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن آليات العرض والطلب في السوق تجعل من الصعب التلاعب بجودة الخبز. كما أشار إلى أن الزيادة الأخيرة في سعر السولار لن تضيف أعباء كبيرة على تكاليف الإنتاج، ما يقلل احتمال تراجع الجودة نتيجة تحديد الأسعار. ويؤكد القرار سعي الحكومة إلى تحقيق توازن بين حماية المستهلكين واستقرار سوق الخبز في البلاد في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.