عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزير الزراعة اجتماعاً رفيع المستوى حضره وفد موسّع من مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتمويل (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار الخاص في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة. وقدم وفد مجموعة البنك الدولي عرضاً تفصيلياً حول مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل البنية التحتية (IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية طويلة الأجل للمشروعات بالعملة المحلية. وتسعى الآلية إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع جذب رؤوس أموال خاصة إلى قطاعات مثل الطاقة المتجددة والمياه. وأعلن الوزيران دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.
آلية ومخرجات المبادرة
أعلن الوزيران أن الدعم للمبادرة يأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أشارا إلى أن وجود آلية IFGF سيمكّن من تمويل مشروعات بنية تحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية بشكل أكثر مرونة وكفاءة. واتفق الطرفان على وضع خارطة طريق تتضمن مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.
اختتم الوزيران الاجتماع باتفاق على خارطة طريق تشمل المشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية. وتؤكد الخطة استمرار المتابعة لإطلاق الإطار وتفعيله بما يعزز الاستدامة المالية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة. كما تعتبر هذه الخطوة جزءاً من التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الحيوية وتخفيف العبء عن الموازنة.