أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحرك فوري عقب تداول مقطع فيديو يظهر مسنًا مقيد اليدين داخل بلكونة بإحدى دور الرعاية بمصر الجديدة. وأشارت الوزارة إلى أن فريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي توجهوا إلى موقع الواقعة لمتابعة الأمر والتأكد من صحته. وتعاونت فرق الإدارة العامة للمسنين ومديريات التضامن مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والنيابة العامة للتحقيق في التفاصيل. وتقرر متابعة الإجراءات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون المعمول به.
التحقيق والإجراءات المتبعة
تبين أن الدار غير مرخصة وتتكون من شقتين تقيم فيهما 15 حالة، منهم 10 رجال و5 سيدات، وتفتقر إلى مقومات دار الرعاية مع نقص في التجهيزات الطبية والحماية المدنية والخدمات الصحية والاجتماعية، حيث لا توجد لافتة تدل على أنها دار رعاية. كما أظهر الفحص أن المنشأة لا تمتلك الجهاز الوظيف المؤهل للتعامل مع كبار السن وفق المعايير المعمول بها، ما يعرض النزلاء لمخاطر جسيمة. وتؤكد النتائج أن المسنين لا يحصلون على الخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية اللازمة بما يخالف نصوص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر رقم 19 لسنة 2024. وتفرض النصوص العقوبات حبسًا لا يقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5,000 و50,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل المسنين من تلك المنشأة إلى دور رعاية مرخصة ليحصلوا على الرعاية اللازمة، مع تسليم من يرغب منهم لذويهم وإخلاء المكان وغلقه فورًا، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليه وإحالتهم إلى النيابة العامة. كما أكدت الوزارة أن النيابة العامة أجرت معاينة للمكان وتولت لقاء النزلاء، وتوثيق حالتهم حفاظًا على حقوقهم. وتدعو الوزارة المواطنين الراغبين في الالتحاق بدور الرعاية أو إلحاق ذويهم بها إلى التحقق من ترخيص دار الرعاية من الإدارات الاجتماعية بمديريات التضامن على مستوى الجمهورية أو التقديم عبر موقع الوزارة للحصول على الرعاية الأنسب تحت إشراف الوزارة. وتتوفر البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو عبر واتس آب 01557582104، مع التنبيه إلى أن أي منشأة مخالفة يجب الإبلاغ عنها لتفعيل الإجراءات القانونية.