التقابل مع الأمين العام للأمم المتحدة
أعلن قصر الرئاسة اللبنانية أن الرئيس العماد جوزاف عون استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيروت، وتباحثا في جهود وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة. وأكد جوتيريش تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني ودعا إلى وقف إطلاق النار في لبنان وتسهيل طريق يتيح للبنان أن يكون دولة مستقلة لها سيادة كاملة على أرضه وبالحق الحصري في فرض الأمن. كما شدد الرئيس اللبناني على ضرورة وقف الاعتداءات وبدء مناقشة الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة، مع الاهتمام بشؤون النازحين الذين يناهز عددهم نحو 800 ألف شخص وتقديره للدعم المستمر من المجتمع الدولي.
دعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى وقف إطلاق النار في لبنان وتمهيد الطريق لإيجاد حل يتيح للبنان أن يحافظ على استقلاله وسيادته كدولة ذات إرادة حرة. عبر عن تضامنه مع لبنان وشدد على أهمية حماية الاستقرار وتخفيف التصعيد في المنطقة في إطار التزام دولي موحّد. أكّد البيان أن اللقاء جرى في إطار تعزيز التعاون الدولي من أجل تعزيز السيادة اللبنانية واستقرار أمنها ومؤسساتها.
طالب الرئيس اللبناني بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق وقف إطلاق النار، لبحث الخطوات التالية وفق المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة، كما شدد على ضرورة العناية بشؤون النازحين الذين يبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص، معرباً عن تقديره للدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى لبنان ودورها في تعزيز استقراره.
إجراءات حكومية تجاه وجود عناصر إيرانية
قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى التوجه لمعاقبة كل من يمس السلم الأهلي. وأوضح أن رئيس الوزراء نواف سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية في بيروت واتخاذ الإجراء المناسب وفق القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما أشار إلى أن الحكومة لم تناقش خلال جلستها اليوم وجود عناصر الحرس الثوري في لبنان، لكنها ستتخذ خطوات في حال ثبوت هذه الفرضية.
ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء بحث كذلك ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من بث للفتنة والتحريض على المسيحيين والطوائف وخطاب النبذ والكراهية، مؤكداً أن هذه الأمور تمس السلم الأهلي ولها عقوبات محددة ستتولى النيابة العامة تطبيقها بتكليف من وزير العدل الذي يمتلك الضابطة العدلية. كما قال: إن الملف المتعلق بالحشود الإسرائيلية على الحدود والتوغّل داخل الأراضي اللبنانية لم يكن مطروحاً على جدول أعمال اجتماع الحكومة اليوم، معلقاً على أنه لا يمكن تحديد ردود فعل لبنان قبل وضع إطار واضح للموقف الرسمي.