أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وضع ضوابط تنظيمية جديدة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع على المكشوف. تهدف الضوابط إلى تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق داخل البورصة المصرية. وتُعد هذه الإجراءات جزءاً من الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التداول المتقدمة وتوطيد آليات إدارة المخاطر. كما تضع الإطار الرقابي ضمنها معايير الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
آلية الشورت سيلنج
تتيح الآلية لحامل الورقة مالية إقراض أسهمه لطرف آخر مقابل عائد مالي محدد. يقوم المقترض ببيع الأسهم المقترضة في السوق ثم يعيد شراءها في موعد لاحق لإعادة الأسهم إلى مالكها الأصلي. تتم الإقراض من خلال آلية مركزيّة عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لضمان الشفافية والرقابة اللحظية. هذا النظام يوفر بيئة تتيح السيولة وتقييم الأسعار بشكل فاعل.
أهداف وآثار النظام
يهدف النظام إلى تعزيز السيولة وتعميم عمق السوق وتوفير أدوات استثمارية متقدمة للمستثمرين. كما يحسن كفاءة التسعير ويمنح فرصاً للتحوط وإدارة المخاطر. تُنفذ جميع التعاملات تحت إطار تنظيمي يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين واستقرار السوق. كما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
معايير تنفيذ الإقراض
حدد القرار ثلاث معايير رئيسية لتحديد أولوية تنفيذ الطلبات. أولاً، يتم اختيار أقل معدل إقراض معروض. ثانياً، تُعطى الأولوية للمدة الأطول للإقراض وأسبقية إدخال الطلب إلى النظام.
الضمانات والغطاء النقدي
يشترط توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح. يشمل هذا الغطاء 100% من قيمة الأسهم المقترضة و50% كحد نقدي. كما يمكن تقديم ضمانات إضافية وفقاً للضوابط التنظيمية.
متطلبات شركات السمسرة والحدود
يشترط ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه لمزاولة النشاط منفرداً، و10 ملايين عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش. ويشترط أيضاً أن يحافظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة للطلب. كما يلزم إنشاء إدارة مختصة تتكون من ثلاثة خبراء على الأقل واجتياز الاختبارات المهنية المعتمدة.
متابعة الضمانات وحقوق المقرض
تُعاد تقييم الضمانات يومياً وفق أسعار الإغلاق في البورصة. إذا انخفضت نسبة الضمان إلى 140% يجب رفعها إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم تلقائياً. يحتفظ المقرض بجميع الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم خلال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب.
إجراءات إنهاء الاقتراض
يحدد القرار ثلاث حالات رئيسية لإنهاء العملية. تتضمن الحالة الأولى خروج الورقة المالية من قائمة الأسهم المسموح بالتعامل عليها. تتضمن الحالتان الثانية صدور أوامر حجز أو منع التصرف أو وفاة المستثمر. وتشمل الحالة الثالثة حالات الاندماج أو الاستحواذ أو عروض الشراء أو التصفية.