تعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية يومي 17 و18 مارس الجاري لمراجعة سعر الفائدة على الدولار. وتظل التوترات الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران من أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات البنوك المركزية، مع توقع ارتفاع التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى نحو 95 دولاراً للبرميل. وتتوقع الأسواق أن يتم تثبيت سعر الفائدة عند 3.5% في هذا الوضع، وخصوصاً في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط. ويؤكد البنك هدفه بخفض التضخم إلى 2% عبر أدوات سياسته النقدية، مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية بإيجابية وتقييم مستمر للخطوات القادمة.
التوقعات والانعكاسات الاقتصادية
يُتوقع بشكل واسع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند 3.5% خلال الاجتماع المقرر في 17 و18 مارس، في ظل استمرار حالة الترقب وعدم اليقين المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. ويركز البنك على خفض التضخم إلى هدف 2% من خلال إدارة السياسة النقدية وتعديل توقعات النمو والأسعار. كما تتابع الأسواق تأثير ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل على التضخم والقرارات المقبلة في الأسواق الدولية والدولار.