تسجل الأسعار استقراراً في المصانع المصرية يوم السبت 14 مارس 2026 عند نحو 4200 جنيه للطن للمستهلك، وذلك بعدما ارتفعت تكلفة الشحن والنقل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وتُسلم أرض المصنع بنحو 3820 جنيهاً للطن، بينما يصل السعر للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه مع توقع زيادة مستقبلية مرتبطة بتكاليف النقل والشحن. وتؤكد البيانات أن الاستقرار الحالي يعكس توازن الإنتاج المحلي ومستوى الطلب السائد. وتبقى التوقعات بوجود زيادات محتملة مرتبطة بارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية في المستقبل.
التصدير ودوره في الصناعة
تشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات الأسمنت شهدت طفرة ملحوظة، حيث احتلت مصر المركز الثالث عالميًا في التصدير والأولى عربيًا. وتجاوزت صادرات 2025 مستوى 800 مليون دولار خلال 11 شهرًا، مع استهداف الأسواق الأفريقية والليبية بشكل رئيسي، إضافة إلى تعزيز الصادرات لدول مجاورة أخرى. وتستفيد الصناعة من الأسعار التنافسية وتنوع المنتجات رغم تقلبات سوق التصدير خلال العام الماضي.
التوازن والتوقعات
ويعكس الاستقرار الحالي للأسعار توازناً بين الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إضافةً إلى تحسن حركة التصدير كعامل داعم للصناعة. وبحسب المجلس التصديري لمواد البناء بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، مع تصدر الدول الأفريقية قائمة المستوردين. وتظهر البيانات أن قدرة الصناعة المصرية على المنافسة تبرز من حيث الجودة والسعر والقرب الجغرافي. ويظل الأسمنت سلعةً استراتيجية رئيسية في قطاع البناء والتشييد.