ارتفعت قيمة الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين من الشركات المقيدة في البورصة المصرية إلى نحو 4.4 مليار جنيه منذ بداية 2026، وذلك إثر توزيع بنك قطر الوطني الكوبون النقدي رقم 42 بقيمة 2 جنيه للسهم وبإجمالي توزيعات بلغ نحو 4.3 مليار جنيه للمساهمين. أدى هذا التوزيع إلى تعزيز نشاط التداول وخلق عوائد نقدية للمساهمين ضمن بداية العام. كما يشير إلى استمرار الشركات في مكافأة المساهمين عبر توزيعات نقدية خلال الفترة الراهنة.
وأعلنت شركة مصر للزيوت والصابون خلال شهر يناير عن صرف الكوبون النقدي رقم 23 بقيمة 0.5 جنيه للسهم، لتصبح ثالث شركة تقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين منذ بداية العام الجاري. سبقها شركتا جلاكسو سميثكلاين والقاهرة للخدمات التعليمية في بدء موسم التوزيعات النقدية في البورصة المصرية خلال عام 2026. يعكس هذا التطور استمرار الشركات في مكافأة المساهمين عبر أرباح نقدية خلال الفترة الراهنة.
اتجاه توزيعات الأرباح التاريخي
تشير الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى 20.1 مليار جنيه في 2017 ثم 29.9 مليار جنيه في 2018. وتراجعت إلى 23.9 مليار جنيه في 2019، وبلغت 26.3 مليار جنيه في 2020، و17.5 مليار جنيه في 2021. وقفزت في 2022 إلى 36.3 مليار جنيه، لتصل إلى 51.2 مليار جنيه في 2023 و68.8 مليار جنيه في 2024، ثم تجاوزت 90 مليار جنيه في 2025.
يعكس هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها وارتفاع مستويات السيولة في السوق، إلى جانب عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري. وتعد التوزيعات النقدية من أبرز مؤشرات العائد على الاستثمار، إذ تمثل ما تدفعه الشركات للمساهمين مقابل كل سهم، بما يجعلها إحدى أدوات جذب السيولة واستدامة النشاط داخل البورصة. وتواصل هذه التوزيعات تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد.