تعلن وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 مبكرًا للعاملين بالدولة، وذلك في إطار التخفيف عنهم قبل عيد الفطر المبارك. يحدد القرار بداية الصرف اعتبارًا من يوم 18 مارس 2026 بما يتسق مع التوقعات الفلكية التي تشير إلى أن أول أيام العيد قد يصادف 20 مارس 2026. وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تامين السيولة وتلبية احتياجات الأسر قبل العيد.
الفئات المستفيدة
يشمل قرار تبكير صرف المرتبات جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بمن فيهم العاملون في الوزارات المختلفة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى موظفي قطاع التعليم. يأتي ذلك ضمن سياسة الدولة لتلبية احتياجات الموظفين خلال فترات مهمة من العام. يتولى صرف الرواتب عبر القنوات الرسمية التي حددتها وزارة المالية لضمان سيولة مناسبة قبل العيد. تُنفذ الإجراءات لضمان وصول المستحقات في الوقت المناسب وتخفيف الضغوط المالية الواقعة على الأسر.
أماكن صرف المرتبات
أتاحت الجهات المختصة وسائل متعددة لصرف مرتبات مارس 2026، وذلك لتخفيف التكدس أمام منافذ الصرف. يمكن للموظفين صرف رواتبهم من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات، ومكاتب البريد المصري الموجودة في مختلف المحافظات، وفروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية. كما يمكن الاستفادة من المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول كخيار سريع وآمن. تتيح هذه الوسائل مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب وفق جداول العمل والالتزامات المنزلية.
الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
شهد الحد الأدنى للأجور بعد الزيادات الجديدة وفق الجدول المعتمد. فمثلاً ارتفعت الدرجة الممتازة من 12200 إلى 13800 جنيه، والدرجة العالية من 10200 إلى 11800 جنيه. كما ارتفع راتب مدير عام من 8700 إلى 10300 جنيه، والدرجة الأولى من 8200 إلى 9800 جنيه. وزادت قيم الدرجة الثانية من 7200 إلى 8500 جنيه والدرجة الثالثة التخصصية من 6700 إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة من 6200 إلى 7300 جنيه. كما زادت الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة من 6000 إلى 7100 جنيه والدرجة السادسة من 6000 إلى 7100 جنيه.
أهمية تبكير الصرف قبل العيد
تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرة الشرائية للملايين من موظفي الدولة قبل حلول عيد الفطر وتخفيف الضغط المالي للأسرة. وتؤكد الحكومة التزامها بمساعدة المواطنين خلال فترات الإنفاق المرتفع وارتفاع الاحتياجات المعيشية. كما أن وجود قنوات صرف متعددة يساعد في تفادي الازدحام وتسهيل الحصول على المستحقات في الوقت المحدد. وتبرز هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية الدولة لدعم استقرار الأسر وتمكينهم من ترتيب ميزانياتهم قبل العطلة.