تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد منظومة جديدة لمكافحة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات وتطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب والحفاظ على مصداقية النتائج وجودة المخرجات التعليمية. كما تؤكد الوزارة التزامها بمتابعة تطبيق المنظومة وتحديثها بما يعزز الانضباط في لجان الامتحانات.
إجراءات داخل لجان الثانوية 2026
تعلن الوزارة اعتماد وسائل جديدة لمكافحة الغش داخل اللجان خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، والتي تستهدف رفع مستوى التكافؤ بين الطلاب والحفاظ على شفافية النتائج. وتتركز الإجراءات على ضبط دخول الطلاب إلى اللجان وتوثيق كل خطوة، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الصف الثالث الثانوي. وتؤكد الوزارة أنها ستتصدى بحزم لأي محاولة للإخلال بالنظام أو تصوير أو نشر أسئلة الامتحان عبر وسائل التواصل، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
كما تتيح المنظومة آليات للرقابة والمتابعة تشمل رصد أي خلافات أثناء سير الامتحانات وتطبيق إجراءات فورية داخل اللجان، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة للجميع. وتؤكد الجهات المعنية أن أي إخلال بالنظام سيخضع للمساءلة القانونية وفقًا لنص القانون وإجراءات التقييم المحدثة. وتُسهم الترتيبات التنظيمية واللوجستية الجديدة في تنظيم مواعيد عقد الامتحانات وآليات دخول الطلاب، بما يسهم في تقليل فرص الغش ويعزز جودة المخرجات.
عقوبات رادعة وقانون مكافحة الغش
أعلنت الوزارة أن العقوبات الرادعة تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بهدف الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. وتؤكد أن القانون يشمل أيضًا الشروع في ارتكاب هذه الأفعال، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي غش أو شرع فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وفي الامتحانات الأجنبية يحرم من أداء المواد اللازمة للمعادلة دورين متتاليين.
وتنص المادة الثانية على معاقبة كل من حاز خلال انعقاد اللجان أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي أجهزة تقنية حديثة أياً كان نوعها، بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. وتؤدي هذه الأحكام إلى تغليظ العقوبات وتوفير رادع قوي أمام المخالفين. كما تؤكد الوزارة أن تطبيق هذه المادة يساهم في حماية سرية الامتحانات وضمان سلامة سيرها. وتُمنع تماماً أي محاولة لاستخدام الأجهزة في أي صورة من صور الغش، وستطبق الإجراءات القانونية بكل حزم.
التعاون الحكومي ورصد الغش الإلكتروني
كثفت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والداخلية جهودها لرصد الصفحات والمجموعات التي تروّج للغش أو تدّعي تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإبلاغ عن الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الوزارة أن الإجراءات تشمل إغلاق الصفحات وملاحقة القائمين عليها قانونياً وفقاً للقرارات المعمول بها. وتؤكد أن هذه الجهود تسهم في الحد من انتشار ظاهرة الغش وتعزز مصداقية النظام التعليمي وتحصين الامتحانات من أي اختلال.