ملامح الاستراتيجية العامة
أعلن وزير المالية في اللقاء السياسي الذي نظمه حزب مستقبل وطن عن ملامح استراتيجية المالية العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور قيادات الحزب وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية، إضافة إلى مسؤولي وزارة المالية. وتأتي هذه الجلسة في إطار حوار موسع حول حزمة التسهيلات الضريبية المستهدف تقديمها للمواطن المصري. وأكد الوزير أن الهدف هو وضع إطار واضح للسياسات المالية والعمل على تيسير الحياة الاقتصادية للممولين. وستركز الاستراتيجية على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي بما يتسق مع أهداف التنمية.
التعاون المؤسسي والتوجهات السياسية
وأكد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب أن مثل هذه الجلسات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب. وأشار إلى استعداد الحزب لتوظيف كافة الجهود لدعم خطط الدولة التنموية. كما لفت إلى أن الحوار يوفر إطاراً لتنفيذ السياسات بشكل أسرع وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
التسهيلات الضريبية والحوكمة
أكد الوزير أن الوزارة في صدد الانتهاء من الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح أن العمل يجري على تطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب لربط الأداء بمؤشرات واضحة وتغيير الثقافة المؤسسية داخل المصلحة، بما يسهم في دفع جهود الشراكة مع مجتمع الأعمال والتأكيد على أن الممول شريك حقيقي للمصلحة.
التحول الرقمي للخدمات الضريبية
كشف الوزير عن التوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية من خلال إنشاء مراكز ضريبية حديثة تقدم خدمات ضريبية رقمية بشكل كامل، وإطلاق منصة إلكترونية لدعم المشورة والإفصاح للممولين. كما أشار إلى تطبيق على الهاتف المحمول للضرائب العقارية يتيح تقديم المستندات وسداد الضريبة واستلام المخالصات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات إلا في حالات محدودة. وأوضح أن الوزارة تمنح مزايا خاصة للممولين الملتزمين، منها خدمات متميزة لكبار الممولين وبطاقات خاصة.