تباين قطاعات البورصة المصرية في الجلسة الأربعاء
أعلنت البورصة المصرية أن تعاملات جلسة اليوم الأربعاء أظهرت ارتفاعات متفاوتة في 12 قطاعاً رئيسياً. سجل قطاع الموارد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 4.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن 3.5%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنحو 2%. حقق قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والسياحة والترفيه مكاسب بنسبة 1.6% و1.5% و1.1% على الترتيب. وفي المقابل تراجعت أربعة قطاعات رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.7%، تلاه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.3%، فيما سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%. كما ارتفعت قطاعات الخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، والرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنمو قدره 0.6% لكل منها، في حين صعدت خدمات المالية غير المصرفية 0.5%، والبنوك 0.4%، والعقارات 0.3%.
أداء المؤشرات وحالة التداول
تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.21% ليغلق عند 47195 نقطة. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.62% ليغلق عند 57429 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.21% ليغلق عند 21455 نقطة. وعلى النقيض ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.04% ليغلق عند 12771 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.89% ليغلق عند 17861 نقطة. وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند 5055 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.76% ليغلق عند 29575 نقطة، وتراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.46% ليغلق عند 2392 نقطة.
سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بينما مال الأجانب للبيع. بلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه عبر 126.5 ألف عملية لعدد 219 شركة. سجلت المصريون 83.25% من إجمالي التداول، بينما استحوذ الأجانب على 11.55%، وبلغت حصة العرب 5.2%؛ وتوزعت المعاملات بين المؤسسات 31.98% والأفراد 68.01%.
تفاصيل صافي التعاملات وتوزيع المستثمرين
أظهرت صافي تعاملات المستثمرين اتجاهات متباينة، حيث سجلت صافي بيع من الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية بقيم 767.1 ألف جنيه، 41.2 مليون جنيه، و405 ملايين جنيه على الترتيب. في المقابل سجل المصريون والعرب والمؤسسات المصرية صافي شراء بقيم 189.6 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، و203.7 مليون جنيه على الترتيب. وتبيّن أن المؤسسات شكلت حصة من التداول فيما واصل الأفراد صافي الشراء في بعض الفئات.


