أعلن نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ الأحد ترحيب بلاده بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وتعاون اقتصادي لعام 1950، باعتبارها إطاراً هاماً لتعزيز التضامن العربي وصون الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. يؤكد البيان أن هذا الإطار يشكل قاعدة صلبة للحوار والتنسيق بين الدول العربية. كما يشير إلى أن تعزيز العمل المشترك سيعزز الأمن والسلم في المنطقة.
أطر الأمن العربي والتعاون
قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي إن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة يمثل أولوية في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، ويعد الضمانة الأساسية للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها. جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية الخميس الماضي مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعمان بدر بن حمد البورسعيدي، إضافة إلى وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول. وأكّد على ضرورة بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة.
وشدد عبد العاطي على أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة. كما أشار إلى أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساعه يهددان الأمن والسلم الإقليمي والدولي بما يجعل الجميع خاسراً، ويدعو إلى ضبط التصعيد وتثبيت آليات الحوار. وأصدر بياناً رسمياً عن الخارجية المصرية يؤكد هذه الرسالة.
وتأتي هذه الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدة دول عربية لخفض التصعيد في المنطقة. وتؤكد هذه الجهود حرص الدول المعنية على تعزيز التضامن العربي واستقرار الدول الأعضاء من خلال تقليل التوترات وفتح قنوات الحوار. وتظهر التصريحات الرسمية أن الاستقرار الإقليمي يعتمد على التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الشقيقة وتجنب المواجهة.