عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اجتماعاً مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية بحضور عدد من الوزراء لمتابعة خطة الحكومة في توفير السلع وضبط الأسعار. أوضح رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي هو استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتجنب أي اختناق في الأسواق. أكد أن التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيكون معياراً لتطبيق الخطة ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة.
أعلن الوزراء المشاركون في الاجتماع عن خطة عمل مشتركة تتابع تنفيذ الإجراءات وتنسيقها بين الجهات المعنية. تضمنت الخطة تشكيل لجنة متابعة تضم وزارات التموين والصناعة والتجارة وعدد من رؤساء الغرف لضمان التزام الشركات والموردين. حُدد إطاراً زمنياً يتضمن خطوات محددة خلال 60 يوماً لإتاحة السلع الأساسية وتثبيت الأسعار في الأسواق.
أوضح الجميع أن نتائج الجلسة ستظهر في تقارير دورية توضح مستوى التنفيذ والتحديات التي تواجه المنظومة التموينية. شددوا على ضرورة توفير قنوات اتصال مفتوحة مع المستهلكين والإعلام لتبيين مخزون السلع وتحديثات التوريد. سيتم رصد أي قصور في التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتداركه بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.