وزارة الاستثمار توضح حقيقة تعليق صادرات مصر إلى الخليج

تؤكد الوزارة أن الحكومة لم تصدر قراراً بتعليق صادرات مصر إلى دول الخليج، وأن الحركة التصديرية مستمرة بشكل طبيعي. وتوضح أن جميع الجهات المعنية تعمل لضمان تدفق الصادرات ودعم المصدرين. وتذكر أن التغيرات في حركة التجارة قد تكون مرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أو تغيّرات لوجستية قصيرة الأجل، وتتم معالجتها بسرعة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية دون تعطيل التصدير.

بدائل لوجستية وتدفق التجارة

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا المصري يشكل بديلًا فعالًا ونقطة عبور لتصدير البضائع التي قد تتأثر بالتحديات اللوجستية الناجمة عن الإغلاق المحتمل في مضيق هرمز، مما ساهم في الحفاظ على تدفق السلع دون توقف. كما تؤكد البيانات أن وجود البدائل يعزز مرونة سلسلة التوريد وتدعم المصدرين بشكل مستمر. وتؤكد الوزارة أن هذه البدائل تتيح الاستمرارية حتى في حال حدوث اضطرابات عابرة.

وأكدت الوزارة أن بيانات حركة الصادرات عبر الموانئ المصرية تظل دون توقف، وهو ما يعكس مرونة منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل الفعالة عند العوائق العابرة. وتؤكد أن البيانات الرسمية حديثة وتحصي حركة الصادرات في الموانئ بشكل مباشر. وتؤكد الوزارة أن التغيرات في حركة التجارة قد تتطلب إجراءات منسقة لكنها لا تعطل الصادرات.

زيادة حركة التجارة عبر الخطوط البديلة

تشير الأرقام الرسمية إلى زيادة نشاط التجارة عبر الخط البري-البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا السعودي خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة إلى 38 رحلة، بينما زادت الشحنات من 2406 شحنات إلى 4200 شحنة، وارتفع الوزن الإجمالي من 60,150 طنًا إلى 105,000 طن. وتحقق هذه الزيادة نموًا يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

الإجراءات اللوجستية والتوزيع

وتوضح الوزارة أن الشحنات تُنقل برياً إلى ميناء سفاجا ثم تُعبَّر إلى ميناء ضبا السعودي، وبعدها يتم استكمال التوزيع إلى الأسواق السعودية والخليجية، مما يعكس كفاءة الاستفادة من البدائل اللوجستية المتاحة. وتؤكد أن هذه المسارات تساهم في تعزيز كفاءة النقل وتخفيف الاعتماد على مسار مائي واحد. وتؤكد الوزارة استمرار العمل على تطوير هذه البدائل وتقييم أثرها على سلاسل الإمداد.

تنويع المسارات الإقليمية

إلى جانب ذلك، تشهد الحركة على الخط البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة. وهو ما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى الأسواق الإقليمية. وهذا التطور مؤشر إيجابي على تنوع المسارات وتخفيف الاعتماد على مضيق واحد.

تيسير الإجراءات وتسهيل الخدمات اللوجستية

وتوضح توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الجهات المعنية في توفير تيسيرات لوجستية وإجرائية لدعم مجتمع المصدرين، والعمل على تعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية. وتشمل هذه الإجراءات تسريع إجراءات الفحص وإصدار شهادات المطابقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتنسيق مع الجهات المشغلة بالموانئ والمنظومة اللوجستية. وتؤكد الوزارة أن الرصد الفعلي لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية يشير إلى أن الأنشطة التصديرية تسير بوتيرة جيدة.

التقييم النهائي والبيان الوزاري

وتؤكد الوزارة أن ما يرد في بعض المواقع غير صحيح، وأن الصادرات مستمرة ولن تتوقف. وتوضح أن الرصد الفعلي لحركة البضائع في الموانئ المصرية يثبت استمرار الأنشطة التصديرية بوتيرة جيدة. وتؤكد الجهة المعنية أن الإجراءات والجاهزية الحكومية مستمرة لتدعيم التصدير وتنمية القدرات اللوجستية للارتقاء بمستوى التجارة الخارجية المصرية.