أعلن أحمد كجوك وزير المالية خلال الحفل الذي أقامه اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يحتوي على مخصصات مالية كافية لدعم المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال. وأوضح أن هذه المخصصات تستهدف تعزيز قدرة المنشآت على التصدير وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة والصغيرة. وأشار إلى أن الاعتماد على القطاع الخاص كرهان رابح يعكس تفاؤلاً بين المجموعة الاقتصادية بإيجاد حلول عملية على الأرض. كما شدد على أن الحكومة ستواصل تنفيذ السياسات التي تتيح التسهيلات اللازمة.
دعم المصدرين والمشروعات الصغيرة
وأكد الوزير أن الحزمة الضريبية الأولية التي أقرّت العام الماضي لاقت ردود أفعال إيجابية واسعة من مجتمع الأعمال، وأن التسهيلات الجمركية المرتقبة ستقلل التكاليف وتيسر إجراءات التجارة للمستثمرين. وأشار إلى أن هذا التطور يعزز من قدرة المصدرين ورواد الأعمال على التوسع في الأسواق الخارجية. وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحزمة وتقييم أثرها على بيئة الأعمال. وتندرج هذه الخطوات ضمن إطار تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الأعمال بما يسهم في النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هناك تفاؤلاً واسعًا بين المجموعة الاقتصادية إزاء قدرة القطاع الخاص على حل المشكلات الواقعية التي تواجه أصحاب الأعمال على الأرض. وأضاف أن الرهان على القطاع الخاص رهان رابح وسيشجع على مزيد من الاستثمار وتوفير فرص عمل. وخلال الحفل شُكر الدور الذي تؤديه الجهات المعنية في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال بما يخدم التنمية الاقتصادية في البلاد.