تؤكد وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحركة التجارية المصرية مستمرة، وأنه لم يصدر عن الحكومة أي قرارات بتعليق الصادرات إلى دول الخليج. وتوضح أن ميناء سفاجا يمثل بديلاً ومعبراً لنفاذ الصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. وتؤكد أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحيانًا تأجيلات محدودة وقصيرة الأجل لبعض الشحنات، وتُعالج هذه التداعيات بسرعة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية. وتفيد بأن توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تحفز الجهات المعنية على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللازمة.
ممر سفاجا–ضبا البديل
شهد خط النقل البرّي–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس حتى 15 مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فقد بلغ عدد الرحلات في 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع قدره 60,150 طنًا، في حين ارتفع في الفترة نفسها من 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن. ويُتم نقل البضائع بريًا إلى سفاجا ثم شحنها على العبارات المتجهة إلى ضبا، قبل استكمال رحلتها إلى الأسواق السعودية ومنها إلى أسواق الخليج. وتشمل أبرز السلع الخضروات والفواكه المصرية الطازجة إلى جانب بضائع تُعاد تصديرها في إطار تجارة الترانزيت.
الربط البري-البحري مع الأردن
كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع والميناء الأردني العقبة زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يوميًا من نحو 60 إلى 70 شاحنة إلى نحو 100 حاوية مبردة في بعض الأيام. ويتيح ذلك الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى عدد من الأسواق الإقليمية. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الجهود الحكومية لدعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية الداعمة للصادرات.