تكثف مديرية تموين القليوبية حملاتها الرقابية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضمان الالتزام بالقوانين والأسعار الرسمية، بحسب مصادر إخبارية محلية اليوم. تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وتستهدف متابعة المستودعات والتأكد من الالتزام بالقرارات المنظمة للسوق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو احتكار يضر بالمواطنين. وتوضح المديرية أن الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وتوفير السلع الأساسية وفق الأسعار الرسمية. وتؤكد المتابعة أن الجهود مستمرة في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات للمواطنين.
إطار التوجيهات والمواقع
وشملت المتابعة الميدانية مستودعات ومحطات توزيع الغاز في عدد من المناطق داخل المحافظة، حيث أشرفت فرق الرقابة التموينية صباح اليوم على توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية في مستودع أجهور الكبرى بمركز طوخ، لضمان توافر الكميات اللازمة بأسعارها الرسمية. وتؤكد الحملات أن العمل يتم وفق التوجيهات المعتمدة وبمتابعة مستمرة لسير التنفيذ وتنظيم توزيع الغاز بما يحافظ على استقرار الأسعار. كما تضمنت المتابعة التأكيد على التزام المستودعات بمواعيد العمل وعدم التصرف في الكميات خارج التعليمات المعتمدة.
المخالفات والمحاضر
في حملات مفاجئة نفذتها المديرية، تم ضبط مستودع بوتاجاز في قليوب بتهمة التصرف في 300 أسطوانة منزلية بالمخالفة للقانون، وأحيل المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تحرير محاضر ضد بعض المستودعات التي أغلقت أبوابها خارج مواعيد العمل الرسمية أو تصرفت في كميات الغاز خلافًا للتعليمات، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية لضبط السوق ومواجهة أي ممارسات مخلة بالنظم القانونية. وتؤكد المديرية متابعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين
تعزيز الرقابة على المستودعات
وأكدت المديرية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة على مستودعات البوتاجاز بكافة المراكز والقرى، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعارها الرسمية وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق في مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمتبقين من المواطنين. وتؤكد كذلك تعزيز الاستمرار في تقصي أي خروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
حماية المستهلكين وضبط السوق
تؤكد مديرية تموين القليوبية استمرار جهودها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتموينية المعنية لمراقبة مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضمان استقرار الأسعار ومنع أي زيادات غير قانونية أو احتكار في السوق المحلي، وذلك في سياق تنفيذ التعليمات المشددة من القيادة السياسية والجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين. وتستهدف الجهود حماية المستهلكين وتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر. وتؤكد كذلك متابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التنظيمية ذات الصلة.