تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «سكن لكل المصريين» خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، مع التركيز على تصميم حلول سكنية متكاملة وخطط سداد ميسرة لتسهيل امتلاك الوحدة لكل أسرة مستحقة. وتشمل المرحلة الجديدة وحدات جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تسلم خلال مدة تصل إلى 36 شهرًا. ومن المتوقع الإعلان عن كراسات الشروط بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لتحديد تفاصيل العروض ومعايير التخصيص والتمويل. ستوزع الوحدات عبر محافظات مختلفة لضمان توزيع عادل وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين المستحقين.
خريطة وحدات الإسكان المتوسط والفوق المتوسط
تشمل المرحلة الجديدة مشروعات الإسكان المتوسط والفوق المتوسط، وتضم أسماء مثل سكن مصر ودار مصر وجنة. تنتشر الوحدات في حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة العبور والمنيا الجديدة وغرب أسيوط وغرب قنا. وتتنوع المساحات بين 100 و150 مترًا، وتختلف الأسعار حسب الموقع ودرجة التميز للمجمعات. وتبدأ إجراءات الحجز بدفع جدية تتراوح بين 70 ألف جنيه و100 ألف جنيه، مع استكمال نسبة من ثمن الوحدة عند التخصيص والاستلام.
شروط التقديم
وضعت الوزارة شروطًا أساسية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، منها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عامًا، وأن لم يستفد هو أو أسرته من وحدات الإسكان الاجتماعي أو قطعة أرض مدعومة من الوزارة. كما يجب الالتزام بحدود صافي الدخل الشهري المعتمدة من صندوق الإسكان للفئات المحدودة والمتوسطة، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيمين فيها أو العاملين فيها. وتؤكد الشروط على أن تكون الأولوية للمستحقين وفق المعايير المعتمدة من الصندوق وتُوزَّع المحافظات وفقها.
خطوات التقديم عبر موقع صندوق الإسكان
حدد صندوق الإسكان آلية التقديم عبر النظام الرقمي لتسهيل الإجراءات وتقليل التكدس. يجب إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي على الموقع، ثم رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF مثل صورة بطاقة الرقم القومي سارية وشهادات إثبات الدخل وإيصالات دفع جدية الحجز والمصاريف الإدارية. بعد إغلاق باب التقديم، ستبدأ مرحلة فرز الملفات والتحقق الميداني والائتماني للبيانات، ثم يتم التواصل مع المستوفين بالشروط عبر رسائل نصية لبدء إجراءات التخصيص والتعاقد مع البنوك المشاركة في التمويل.
أهمية المبادرة
تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية للدولة في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتوزيع عادل عبر المحافظات المختلفة، مع التركيز على محدودي ومتوسطي الدخل وتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما تعزز المبادرة إمكانية امتلاك المسكن من خلال حلول سداد ميسرة وخيارات تمويل بالتعاون مع البنوك الشريكة. وتؤكد وزارة الإسكان أن الإطلاق سيتيح وحدات جاهزة للحجز والتسليم الفوري أو خلال فترة تصل إلى ثلاث سنوات، بما يسهم في تحقيق العدالة السكنية وتخفيف الضغط على السوق.