تتجه البنوك المركزية العالمية إلى إعادة تقييم عاجلة لمسارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية في ظل الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيرها على أسواق الطاقة والتضخم العالمي. تؤدي التطورات إلى تقلبات في أسعار النفط والغاز وتفرض ضغوطًا تضخمية جديدة أمام صناع القرار. يأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين من اندلاع الحرب وتزايد المخاطر على مسار النمو العالمي.
الفدرالي الأميركي وتحدياته
يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة مزدوجة بين دعم النمو الاقتصادي من خلال إبقاء الفائدة دون تغيير وبين مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التطورات في الشرق الأوسط. تتوقع الأسواق الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس المقبل، وتستبعد خفضًا قريبًا ما لم تهدأ أسعار النفط. تظل الصورة أمامه محكومة بتقييم مخاطر الركود والتكاليف المرتفعة للطاقة وتأثيرها على الطلب الكلي.
المركزي الأوروبي وتحديات التضخم
في منطقة اليورو، من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماعات المقبلة، لكنه يتعامل مع صدمات الطاقة والتكاليف المتزايدة للوقود. إذا استمرت الضغوط التضخمية، قد يرى بعض الأسواق احتمال رفع الفائدة مرة واحدة على الأقل في 2026. تظل أنظار المستثمرين تُوجه إلى توقعات التضخم وأسعار الطاقة وتأثيرها على قرارات السياسة.
بنك اليابان وتوقعات التضخم
على الرغم من التوقعات بأن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، يعكس ذلك مخاوفه من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على تضخم اقتصاد يعتمد بشدة على واردات النفط والغاز. يضع ضعف الين مقابل الدولار تعقيدات إضافية على قرارات السياسة النقدية. وتزداد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة مع استمرار الاعتماد الكبير على الواردات.
بنك إنجلترا وتحديات التضخم
واجه بنك إنجلترا ضغوطًا تضخمية متزايدة بسبب احتمال ارتفاع التضخم إلى مستوى أعلى من الهدف الرسمي، ما دفع الأسواق إلى توقع إبقاء سعر الفائدة ثابتًا أو احتمال رفعه بشكل محدود في 2026، وهو عكس التوقعات السابقة التي أشارت إلى تخفيضات قبل الأزمة في الشرق الأوسط. وتبقى التوقعات مرتبطة بمسار أسعار الطاقة وتطور التضخم المحلي ونمو الاقتصاد البريطاني. تتزايد المخاطر التضخمية في المدى القريب ما يجعل خيارات السياسة أكثر حذرًا.
بنوك أخرى وتباينات السياسات
في اقتصادات مثل كندا وسويسرا والسويد والبرازيل وإندونيسيا وروسيا، تختلف مواقف البنوك المركزية حسب مدى تعرضها لارتفاع أسعار الطاقة وحالة التضخم المحلية. يميل بعضها إلى الحفاظ على سعر الفائدة بينما تدرس بنوك أخرى رفعها أو تعديل سياساتها للتعامل مع المخاطر الجديدة. وتبقى القرارات رهناً بالبيانات المحلية وتوقعات التضخم وأسعار الطاقة العالمية.
تداعيات الحرب والأسواق العالمية
أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، مما يضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصادات ويضع البنوك المركزية في موقف صعب بين مكافحة التضخم ودعم النمو. ترتفع تكاليف الإنتاج وتصبح توقعات النمو أكثر عرضة للتقلب مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. وتُشير هذه الأوضاع إلى تقلبات مستمرة في أسواق العملات والسندات والسلع خلال الأشهر المقبلة.
ما ينتظره المستثمرون وصناع السياسة
تحولت التوقعات من احتمال الخفض إلى احتمالات الإبقاء على السياسة أو حتى رفعها مع متابعة تطورات الأسعار العالمية للطاقة. ستسهم البيانات الخاصة بالتضخم ومؤشرات أسعار المنتجين في توضيح اتجاهات السياسة النقدية لدى الاقتصادات الكبرى خلال 2026. تبقى الصورة غير مؤكدة حتى ظهور إشارات أسعار الطاقة وتطورات النزاع في الشرق الأوسط.