أعلن وزير المالية إتاحة 6 مليارات جنيه لصرف 400 جنيه مساندة نقدية إضافية لـ 10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية. كما أعلن عن إتاحة 1.6 مليار جنيه مساندة نقدية إضافية لكل مستحقي برنامج «تكافل وكرامة» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».وأوضح الوزير أن هذه الحزمة تأتي ضمن إطار الموقف التنفيذي لحزمة الحماية الاجتماعية. وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف من أعبائها المعيشية.
مكونات الحزمة والإجراءات
أوضح الوزير أن إتاحة 3 مليارات جنيه دعم إضافي للعلاج على نفقة الدولة وعلاج الحالات الحرجة المسجلة بقوائم الانتظار. كما أشار إلى صرف 4.3 مليار جنيه لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، ونستهدف الانتهاء من 1000 مشروع. وتعكس الأرقام حمايةً للخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة في القرى والمدن المستهدفة. وتؤكد هذه الإجراءات الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
التدفقات المالية والإشراف
أكّد الوزير إتاحة 3.5 مليار جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر. وأشار إلى أن الإجمالي منذ إطلاق الحزمة في فبراير 2026 بلغ 18.5 مليار جنيه لدعم المستحقين والفئات الأولى بالرعاية. وأضاف أن هذه المخصصات توزَّع في إطار توجيهات الدولة لتخفيف الآثار الاقتصادية وتوفير السيولة للوحدات الإنتاجية. وأوضح أن عمليات التوزيع تتم وفق بيانات المستحقين وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الوصول المستهدف.
تواصل وزارة المالية متابعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية لضمان الاستدامة والتأثير المباشر. وتؤكد النتائج حتى الآن استمرار الحزمة في تلبية احتياجات الأسر المستهدفة وتحقيق التآزر مع مبادرات التنمية المجتمعية. ويُسهم ذلك في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير الدعم المالي المباشر في إطار السياسة الاجتماعية المعتمدة. وتستمر الوزارة في عرض التقارير المستمرة وتحديثات الأداء وفق ما ترد في البيانات الرسمية.