تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية في جلسة الإثنين بفعل ضغوط البيع. تصدر قطاع العقارات قائمة الخاسرين بانخفاض بلغ 2.9%، ثم قطاعا مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية بنحو 1.8%، وأدى ذلك إلى تراجع قطاعات خدمات النقل والشحن والطاقة والخدمات المساندة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنحو 1.7%. كما انخفضت مؤشرات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسب 1.4% و1.3% على التوالي، وتراجع قطاع الموارد الأساسية 1.1%، وانخفضت قطاعات التجارة والموزعين والمنسوجات والسلع المعمرة بنحو 1%، بينما هبطت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنحو 0.9%.
أداء المؤشرات والقطاعات
هبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.61% ليغلق عند 45,187 نقطة. كما تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان 1.68% ليصل إلى 55,345 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي 1.61% ليغلق عند 20,542 نقطة. وانخفض مؤشر EGX 35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية 1.79% ليغلق عند 5,208 نقطة. وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان 1.25% إلى 12,387 نقطة، وانخفض إيجي إكس 100 متساوى الأوزان 1.43% إلى 17,300 نقطة. وخسر مؤشر الشريعة الإسلامية 2.05% ليغلق عند 4,835 نقطة، بينما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.06% ليغلق عند 28,128 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة 0.22% ليغلق عند 2,403 نقطة.
كما تراجعت مؤشرات أخرى متوسطة وصغيرة الحجم، في حين لم يطرأ ارتفاع ملموس على هذه الأطر بشكل عام. وتغيرت قيم الأسهم في قطاعات محددة وفق آليات العرض والطلب خلال الجلسة، دون أن تغير ذلك الصورة العامة للانخفاض الملحوظ الذي ساد معظم القطاعات القيادية والفرعية.
بلغ حجم التداول على الأسهم 1.054 مليار ورقة مالية بقيمة 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.9 ألف عملية لعدد 216 شركة. وبقيت نسبة مساهمة المصريين في الإجمالي هي الأرفع بواقع 83.7%، ثم الأجانب 11.84% والعرب 4.46%، بينما استحوذت المؤسسات على 30.34% من المعاملات وبلغت نسبة الأفراد 69.65%. وتراجع صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.2 مليون جنيه و609.1 مليون جنيه على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيم 531.6 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، و64.9 مليون جنيه على الترتيب.