أعلنت وزارة العدل أن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة إجراء مؤقت يزول عند سداد المستحقات التي يضمنها حكم النفقة.
يتم رفع التعليق تلقائيًا فور سداد المديونية وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، ولا يعتبر الإجراء تعليقا نهائيًا.
لا يطبق على من صدر بحقهم حكم قضائي نهائي واجب النفاذ وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة.
يهدف الإجراء إلى تنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على سرعة رفع التعليق عند التسوية.
الخدمات المشمولة بالإجراء
تشمل الخدمات التي سيتم تعليقها للمحكوم عليهم في قضايا النفقة عدداً من الوزارات، منها وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تشمل وزارة الزراعة خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة وخدمات تسجيل الحصر الزراعي.
وتضم وزارة المالية إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وتخضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإجراءات مثل تركيب عداد كهرباء جديد وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء والحصول على تصريح حفر لمد الكابلات.
تشمل بقية الخدمات أيضاً وزارة التموين بإصدار بطاقة التموين وتبديلها وإضافة المواليد، ووزارة التنمية المحلية رخص القيادة المهنية وتشغيل المحال والتراخيص المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى وزارة الإسكان والمرافق بخدمات المدن الجديدة مثل التراخيص وخدمات التقنين والتخصيص والتوصيل والإشغالات.
الأطر والهدف من الإجراء
تشمل بقية الخدمات جهات أخرى، منها وزارة العدل بخدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وتضمن وزارة السياحة والآثار تراخيص المنشآت السياحية ورخص مزاولة النشاط السياحي.
وتغطي وزارة القوى العاملة تصاريح العمل للأجانب وتراخيص مزاولة بعض المهن، وتتابع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخدمات عبر المراكز التكنولوجية والمدن الجديدة.