يعقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. وأكدا خلال اللقاء أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، وتابعا عددًا من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع مع التأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدرات الإنسان المصري. كما بحثا آليات توفير التابلت لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إضافة إلى توفير الدعم لصيانة المدارس.
أولويات الاستثمار والتطوير
أكّد محمد عبد اللطيف حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية، وهو ما انعكس في إنهاء تحديات مزمنة تعوق التطوير. وأوضح أن الوزارة تتبنى خطة مدروسة تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والهدف الأسمى رفع جودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات في مجالات المعرفة والتكنولوجيا. كما أشار الدكتور أحمد رستم إلى استمرار الدولة في زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم كركيزة لبناء الإنسان المصري، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية والتوسع في الخدمات بما يتماشى مع الرؤية.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق المشترك لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية وتحقيق الأهداف التنموية، مع الالتزام بمتابعة الخطط وتجاوز المعوقات. وأشار الحضور من وزارة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير المدارس وخفض كثافة الفصول وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية. حضر اللقاء من جانب وزارة التخطيط دكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، الأستاذة/ هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، الأستاذ/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة؛ ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والمهندس محمد سامي مساعد الوزير والوكيل الدائم والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.